قطاع  البلديات والإدارة المحلية

 التأسيس

لم يغب شرق الأردن عن التنظيمات الإدارية العثمانية، فقد كان حاضرا بسبب الجغرافيا المهمة التي ترتكز عليها هذه المنطقة آنذاك بالنسبة للدولة العثمانية، فطريق الحج الشامي، ووقوع الأردن في خاصرة الدولة العثمانية في مواجهة المشروع المصري المناهض لها، والضرائب، والتجنيد الإجباري، جعل الباب العالي يهتم بها إلى حد ما، حيث بلغ عدد المجالس البلدية في شرق الأردن قبل عام 1920 عشرة مجالس بلدية وكان مجلس بلدية اربد أول وأقدم هذه المجالس حيث تأسس عام 1883 وتبعه مجلس بلدية السلط في عام 1887 ثم مجلس بلدية الكرك عام 1895 ومجلس بلدية معان الذي تم تأسيسه عام 1898.

وكانت قد تأسست جميع هذه المجالس بعد صدور قانون تشكيل الولايات العثماني إذ كانت عجلون أولى المناطق التي امتدت لها يد الإدارة العثمانية وكان ذلك عام 1851 وكانت بلدية اربد مركزا لهذا القضاء ثم بسطت الدولة العثمانية سيطرتها على المنطقة الوسطى من شرقي الأردن - منطقة البلقاء- وتم ذلك عام 1868 فالمنطقة الجنوبية - الكرك ومعان وكان ذلك عام 1893، أما مدينة عمان فقد تم تأسيس المجلس البلدي فيها عام 1909.

تلا ذلك تأسيس بلدية جرش عام 1910 وبلدية مأدبا 1912 وبلدية سحاب 1912 وبلدية الطفيلة 1914 وبلدية عجلون عام 1920، إلى أن جاء عهد الإمارة لتنطلق بعد ذلك مسيرة جديدة في طريق البناء والتأسيس للدولة الحديثة حيث تم تأسيس خمس بلديات هي: بلدية الرمثا عام 1943 وبلدية الحصن 1943 وبلدية المفرق 1944 وبلدية عنجرة 1945 وبلدية كفرنجة 1945، حتى لحظة الاستقلال.

في عمان تقرر إنشاء أول مجلس بلدي في عمّان عام (1909) وكان عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة، ثم أصبحت المدينة التاريخية تنهض من سباتها وتعود للحياة باندفاع، حيث وصلها الأمير عبدالله بن الحسين في بدايات 1921 ليبدأ بعد ذلك الحراك العمراني والسياسي في المدينة، حيث أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925م وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام. وفي عام 1950 ونتيجة لزيادة توّسع المدينة فـي أعقاب حرب 1948 تحولت بلدية عمّان إلى أمانة العاصمة.

أنشئ في عمان الجامع الحسيني الكبير، فقد بدأ البناء فيه في صيف ١٩٢٢ ليحل محل الجامع العمري القديم (مسجد عمر) الذي كان قائما في البلدة منذ أوائل الفتح الإسلامي . ثم بدأ البناء في قصر رغدان في سنة 1924، في السنوات الأولى من عهد الإمارة، وبقيت بلدية عمان تدار - مثلها مثل غيرها من الدوائر الرسمية - بموجب قانون إدارة الولايات العثماني . وفي  2 كانون الثاني ١٩٢٣ صدر قرار وزاري ينص على تطبيق جميع القوانـين البلدية العثمانية التي تتعلق بالعاصمة على بلدية عمان. وبقي الوضع كذلك حتى أيار ١٩2٥ عندما أقرت الحكومة قانونا جديدا للبلديات (نشر في جريدة الشرق العربي ، ١٠٢ و١٠٣ تاريخ ٤ و١٨ أيار ١٩٢٥) . ونص القانون على أن يتألف المجلس البلدي في العاصمة من رئيس وسبعة أعضاء ينتخبهم الأهلون ويقومون هم بانتخاب نائب للرئيس من بينهم، أما الرئيس فيعينه رئيس النظار ولا يشترط أن يكون من أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

عملت البلدية على انجاز ثلاث خزانات للمياه في عام ١٩٣٠ ، وفي عام ١٩٣٢ تم توسيع أنابيب الماء، واتخذت البلدية إجراءات أخرى للمحافظة على صحة الأهلين وعلى نظافة البلدة. ففي عام ١٩٢٦ صدر نظام يتعلق بالتخلص من النفايات، وأعدت ترتيبات لجمع النفايات ونقلها إلى مكان بعيد. وصدر أيضا نظام أخر لترخيص المتاجر والمشاغل، على أن يتم بعد ذلك فحصها من قبل دائرة الصحة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وحتى عام ١٩٢٧ كانت العادة أن يحصل الناس على ماء الشرب من ماء السيل أو من ينابيع الماء التي تجري بالقرب منه، أو من الآبار. وكـان ذلك يتم بالنقل على ظهور الدواب أو يحمله السقاؤون إلى المنازل القريبة من السيل أو من النبع، وفي نهاية ١٩٢٧ تم تنفيذ أول مشروع من مشاريع المياه في عمان ، وأصبح الناس يشربون ماء غير ملوث. ويذكر تقرير لدائرة الصحة أن الـبلدة كانت مزدحمة بالسكان، وخصوصا بعد وصول عدة مئات من المهاجرين السوريين (نتيجة الثورة السورية الكبرى ١٩٢٥ -١٩٢٧) .

وفي عام 1930 بلغ عدد سكان المدينة 10 آلاف نسمة، ومساحتها 3كم2 ، وكان في المدينة مبانٍ سكنية بسيطة تتكون من الحجر غير المهذّب والطين تلتفّ حول المسجد الحسيني، اشتملت المدينة على مجموعة من المحلاّت التجارية ذات الطراز القديم، وكانت جميعها تقع بمحاذاة السيل الذي كان مصدر المياه الوحيد للسكان، وفي منتصف الأربعينيات بلغ عدد سكّانها 60 ألف نسمة، واتسعت إلى 16 كم2 لتشمل أجزاء من جبال القلعة واللويبدة وعمان والأشرفية والجوفة، وأصبحت عمان كغيرها من المدن الشرقية التقليدية بشوارعها الضيقة وأزقّتها التقليدية، وشُقَّتِ الطُرق بين الأحياء الجديدة وأُنشئت العديد من  المدارس والمستشفيات والمباني الخدمية، وأُنيرتِ المدينة بالكهرباء.

في عام ١٩٢٨ تم وصل عمان هاتفيا بفلسطين ومصر وسورية والعراق، ولكن لم يكن في الأردن كله سوى بضع مئات من أجهزة الهاتف. وشهد عام ١٩٣١ بداية تنقل الركاب بواسطة الحافلات في عمان. وفي عام ١٩٤٩ جرت أول عملية تنظيم وتجميل للمدينة على نطاق كبير، وكان من نتائجها الساحة الكبيرة المعروفة بشارع الملك فيصل، وما تفرع عنها من شوارع، كشارع الملك طلال والشارع الهاشمي وشارع المحطة .

ومن دلائل التقدير لأمانة العاصمة والعاملين فيها، فقد انعم جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول على هزاع المجالى عندما كان رئيسا للبلدية عام ١٩٤٨ بقلادة ذهبية. وقـد نصت الإرادة الملكية أن تكون القـلادة له ولأخلافه من بعده، أي أن يتقلدها كل من يتبوأ منصب أمين العاصمة.

 البناء

بدأت الحياة تتطور في المدن والحواضر الأردنية وفي القرى، وأزداد منسوب التعليم مما انعكس ذلك على مستوى الإدارة المحلية في جميع مناطق المملكة الأمر الذي استدعى إصدار قوانين جديدة تنظم الإدارة المحلية استنادا إلى دستور 1952، فاتبع الأردن نظامًا للمجتمعات المحلية يتكون من ثلاث أنظمة هي نظام المحافظات ونظام البلديات ونظام إدارة القرى.

وتتمثل تجربة المجالس القروية في الأردن بأنها تجربة فريدة ورغم أن المجالس القروية لم تعد موجودة قبل قرار دمج البلديات عام 2001، إلا أنها أسهمت في تطوير البنى الإدارية، حيث كان المجلس القروي يتكون حسب قانون إدارة القرى رقم (5) لعام 1954 من عدد من الأشخاص لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن اثني عشر حسب ما يقرره الحاكم الإداري. ومن الطبيعي أن العدد الفعلي يتحدد في ضوء عدد السكان والتركيبة الاجتماعية لسكان القرية، فكلما تنوعت العشائر والفئات العرقية والدينية ازداد عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الفئات.

وينتخب أعضاء المجلس القروي من الأشخاص المقيمين في منطقة القرية مرة كل ثلاث سنوات وبالطريقة التي  يقررها المتصرف وبالإضافة إلى أعضاء المجلس القروي المختارين، هناك عدد من المخاتير الذين يعدون أعضاء في مجلس القرية والذين يجري انتخابهم من قبل الذكور القاطنين عادة في القرية وتتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، على أن يجري الانتخاب بموجب التعليمات التي يضعها المتصرف بموافقة وزير الداخلية.

ويطلق المشرع الأردني لفظ "قرية" على أي مكان يعلن عنه وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة، في الجريدة الرسمية، على أنه قرية أو وحدة عشائرية ويشترط أن لا تقع القرية أو أي جزء منها ضمن اختصاص مجلس بلدي أو محلي آخر.

وعلى صعيد البلديات ورغم الظروف السياسية المضطربة التي مر بها الأردن في عام 1956 ابتداء من العدوان الثلاثي على السويس وحرب عام 1967 وتطبيق الأحكام العرفية في الأردن فإن تجربة البلديات قد استمرت. وكانت البلديات خلال هذه الفترة الوجه الديمقراطي الوحيد للأردن في فترة غياب الديمقراطية النيابية، وقد نصت المادة 121 من الدستور الأردني عام 1952 على أن "الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقًا لقوانين خاصة". كما جاء في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 على أنه يتولى إدارة شؤون البلدة مجلس بلدي ينتخب أعضاؤه انتخابًا مباشرًا وفق أحكام القانون، وقد جاء في المادة 2 من قانون البلديات نفسه على أن البلدية "مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها بمقتضى أحكام هذا القانون وللوزير بناء على توصية من المجلس وتنسيب من المتصرف تغيير تلك الحدود وتوسعتها.

بعد العمل بقانوني المجالس القروية رقم (5) لسنة 1954، وقانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 لمدة تزيد عن خمسة وعشرين عامًا بدأ الحديث عن التطور الذي يجب أن يدخل على هذه الإدارة  بعد أن ظهرت زيادة الطلب على الخدمات الصحية والخدمات بمختلف أشكالها من فتح طرق وتعبيد شوارع وإنارة وغيرها، وزيادة الطلب على نوعية أفضل من الخدمات، وعدم قدرة بعض الوحدات المحلية على القيام بالمهام المنوطة بها لأسباب اقتصادية وفنية، مثل عدم توفر المال أو عدم توفر المعدات والموظفين المؤهلين.

في عام (1965) تأسست وزارة باسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية، أنيط إليها الرقابة الإدارية على عمل البلديات والمجالس المحلية والقروية، ومع ازدياد الكلفة المالية لتشغيل المجالس المحلية البلدية والقروية نظرًا لازدياد عددها وما استلزم ذلك من زيادة في عدد الكوادر الإدارية من جهة ولوجود التضخم من جهة أخرى. فقد تمخض هذا الحراك الإداري عن فكرة مجالس الخدمات المشتركة. وفكرة دمج البلديات. فصدر "نظام مجالس الخدمات المشتركة" رقم (17) لسنة 1983 الذي حكم عمل هذه المجالس، وقد صدر هذا النظام استنادًا إلى نص المادة (41) من قانون البلديات المعدل للقانون رقم (29) لسنة 1955 وقد بدأ العمل به فور تبني هذا النظام، وازداد عدد هذه المجالس إلى أن وصل عام 1990 إلى 96 مجلسًا. لكن هذا العدد قد تناقص بعد ذلك إلى أن أصبح 58 مجلسًا فقط عام  1993.

وفي عام (1976) تأسست وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم العمل على تطوير التشريعات ففي عام 1982 صدر قانون جديد للبلديات أتاح للمرأة المشاركة في عملية انتخاب المجالس البلدية، وخصص القانون 20٪ من مقاعد المجلس للمرأة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتصبح فاعلة وناشطة في صنع القرار الشعبي، فقد ظلت المرأة الأردنية غائبة عن الوصول إلى عضوية المجالس البلدية لغاية العام 1995 حيث تم تعيين (99) سيدة في المجالس البلدية والقروية.

ازداد في عهد المملكة عدد البلديات الأردنية أكثر من عشرين ضعفا في فترة لا تتجاوز خمسة عقود، إذْ ازداد عدد البلديات من 15 بلدية عام 1950 إلى 328 عام 2000 وكذلك بلغ مجموع المجالس القروية عام 1996 حوالي 354 مجلسا قرويا، وقد توزعت هذه المجالس البلدية على المحافظات والأقاليم التنموية في الأردن. وشكلت الانتخابات البلدية التي أجريت في 11/7/1995 علامة فارقة واعتُبِرت هذه الانتخابات بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الأردن ، من حيث وصول المرأة الأردنية لأول مرة في تاريخ الأردن إلى مقعد الرئاسة البلدية ، وكانت السيدة إيمان أحمد حسين فطيمات ، أول سيدة تفوز بمنصب رئاسة البلدية ، وكانت السيدة إيمان قد فازت عن بلدية خربة الوهادنة (محافظة عجلون)، هذا بالإضافة إلى انتخاب عشر سيدات أُردنيات، كأعضاء في المجالس البلدية، وهن: ابتسام سليمان الحشوش (غور الصافي)، سماح أحمد الفراية (الكرك)، آمنة سالم البيايضة (الكرك)، سهام جريس سليمان المضاعين (الفحيص)، نجاح عبد الوالي محمد أبو هزيم (ماحص)، ميَّسر حسين سليمان العابدي (يرقا)، فضة فلاح الحديدي (الطوال الجنوبي)، تمِّيم سعد محمد الحسين (الطوال الشمالي)، فندية يوسف عميش (الحصن). وفي الانتخابات البلدية التي جرت عام 2003م، فازت خمس سيدات وتم تعيين (99) سيدة في المجالس وواحدة رئيسة بلدية.

 التعزيز

ارتفعت مديونية البلديات بسبب حجم الخدمات التي تقدمها، واتساع حجم العمالة التي تنتسب اليها في كافة التخصصات، وقد بلغ عدد موظفي البلديات أكثر من 16000 موظف. ففي دراسة حول الأوضاع المالية للبلديات قبل الدمج أعدتها وزارة البلديات، أورد جزءا منها الباحث سليمان سليم بطارسة في بحثه: "تحليل وتقييم التجارب في الإدارة المحلية في الأردن كخطوة أولى نحو تطويرها" والمنشور في مجلة علوم الشريعة والقانون، المجّلد 35 ، العدد 1 لعام  2008 ، صنفت البلديات في المملكة ضمن فئات ثلاث رئيسية هي: بلديات ذات أوضاع مالية جيدة أو متوسطة أي تستطيع تغطية رواتب العاملين فيها وتقديم الحد الأدنى من الخدمات وعددها 162 بلدية. وبلديات ذات أوضاع مالية متعثرة لا تكفي إيراداتها إلا لدفع جزء من رواتب العاملين فيها وبلغ عددها 104 بلدية. وبلديات ذات أوضاع مالية سيئة جدا أو مستعصية لا تكفي لدفع رواتب العاملين ولا تستطيع تقديم أية خدمات وبلغ عددها 62 بلدية. الأمر الذي دفع الحكومة عام 2001 إلى اللجوء إلى تحولات جذرية في إدارة قطاع البلديات بما في ذلك دمج وحدات محلية متقاربة جغرافيا مع بعضها البعض وتم التركيز على تعيين إدارة هذه الوحدات من جانب الحكومة المركزية بما يضمن إنقاذ البلديات من أزمتها المالية والإدارية المستعصية.

وفي عمان العاصمة الهاشمية والتي أصبحت تُمثّل قطباً تنموياً للمملكة الناشئة، بدأ التركيز من قبل الحكومات المتعاقبة على  تنمية المدينة وإقليمها وباقي أرجاء المملكة، فاستخدمت تلك الحكومات ممثلة بالأجهزة التخطيطية والإدارية الحكومية (كوزارة التخطيط وأمانة عمان الكبرى) وتطبيق مفهوم المركز والأطراف كأسلوب تنموي إقليمي يدرس وينمي العلاقة القائمة بين العاصمة ونطاقاتها الحضرية الواقعة ضمن إقليمها من جهة وبين إقليمها والأقاليم التنموية للمملكة من جهة أخرى. وبذلك بدأت المدينة بالاتساع نتيجة للاستقرار الذي نعمت به في العهد الجديد، وقدوم أفواج جديدة من الهجرات، فتطورت عمان خلال العهد الهاشمي تطوراً ملفتاً للانتباه فكانت مساحتها في الثلاثينيات 8كم2، وأصبحت 500 كم2 خلال نصف قرن بعد ذلك أي ما يعادل 60 ضعفا.

تطورت عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية خلال هذه الفترة، وشهدت نهضة غير مسبوقة، حيث باتت من أكبر المدن العربية تطورا وتضخما خلال مائة عام، حيث يصل عدد سكانها اليوم نحو 4 ملايين نسمة تقريبا. وحظيت كغيرها من المدن الأردنية بمحبة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأولاها الاهتمام الكافي لمواكبة التطور وتقدم خدماتها التي تزيد اليوم على 70 خدمة، عدا عن بنيتها التحتية والتي جاءت من خلال تنفيذ الرؤى الملكية.

زادت الأمانة من اهتمامها بشبكة الطرق، لتصل إلى آلاف الكيلومترات، فضلا عن انجازها تقاطعات وجسورا حيوية، إضافة لاهتمامها الكبير بالنظافة، فبدت عمان اليوم من أجمل المدن العربية.

أسهمت الأمانة بمشاريع حيوية أحدثت فرقا بحياة المواطنين؛ كتوليد الطاقة من النفايات ومسلخ الأمانة، إلى جانب التحول الإلكتروني بخدماتها، وغيرها من المشاريع التي تعنى بالخدمات الرياضية والثقافة والاجتماعية، إضافة لمشروع الباص السريع؛ والبنية التحتية للعديد من المشاريع.

كما نفذت حزم إنشائية لتقاطعات وجسور وأنفاق قدرت بـ136 مليون دينار. ووضعت الأمانة؛ تشريعات حديثة ناظمة لعملها، تشجع على مواكبة التطورات وتعزز الشفافية والحوكمة؛ وتواصل إنشاء وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، إذ تخصص لها سنويا 10 ملايين دينار، وتواصل تنفيذ 121 جسر مشاة، كما تنفذ الأمانة بالتنسيق مع الديوان الملكي، مشاريع المبادرات الملكية السامية، بإنشاء 7 حدائق في عمان، وإعادة تأهيل 30 أخرى، وتزويدها بتجهيزات وألعاب ذات جودة عالية.

وشهدت موازنة الأمانة التي توجه سنويا للإنفاق على الخدمات العامة، ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت في العام 1933 نحو 14 ألف جنيه فلسطيني، لتصل في العام 2019 إلى 535 مليون دينار؛ والتي تعد الأضخم في تاريخها، بما يعكس التطور الهائل الذي شهدته العاصمة.