تأسست النواة الأولى لهذه الوزارة منذ تأسيس إمارة شرق الاردن وعلى وجه التحديد قبيل عام 1923، وكانت تسمى آنذاك النافعة واشتق هذا الاسم من مهام الوزارة وواجباتها فهي نافعة بما تقوم به من أشغال مفيدة ونافعة،

حيث تتطلب أعمالها تشغيل عدد كبير من العمال والفنيين والاداريين و كان اول  من عين مديرا للنافعة خالد بك الحكيم في تموز 1921. (المصدر كتاب التنظيم و الاجهزة و التطور في خمسين عام مقابلة مع السيد محمد حافظ معاذ ص59)  وفي عام 1939 الحقت دائرة النافعة بوزارة المواصلات.

وصلت مخصصات هذه الدائرة في العام 1925 إلى حوالي (22 ألف جنيها) ، وفي السنوات العشر الأولى لتأسيس الإمارة وصل إجمالي الإنفاق على دائرة النافعة (150 ألف جنيها) ،

وارتفع هذا الإنفاق بصورة لافتة في السنوات العشر اللاحقة حيث وصل الإنفاق إلى حوالي (نصف مليون جنيه) ليرتفع الإنفاق في السنوات العشر الثالثة إلى (مليوني جنيه) ، بسبب تطور أعمال شق الطرق واتساعها وتعبيدها ورصفها بالحجارة.

وقامت النافعة خلال هذه الفترة بتعبيد عدد من الطرق مثل صويلح - جرش - اربد، جرش، دير اللياث، سوف، عبلين، عين جنة، عنجرة، كفرنجة، الكرك –القطرانة ، معان - وادي موسى، الزرقاء - وادي الضليل ، وقد تم إنشاء طريق المفرق جسر المجامع في عام 1934.

في فترة التأسيس التي شهدها هذا القطاع أنشأت وزارة الأشغال العديد من المدارس منها مدرسة الحسين، ومعان ، والربة الزراعية ، وثانوية البنات بعمان ، واربد الثانوية ، و أنشأت مستشفى عمان الجراحي، ومستشفى الكرك ومستشفى السلط ومستشفى اربد والخليل والزرقاء، ومبنى جمرك المفرق والرمثا ودائرة البرق والبريد في عمان ومباني رئاسة الوزراء والديوان الملكي ونادي الحسين ومتحف عمان ، ومباني مطاري عمان والقدس وجمرك عين غزال ومستودعات الحبوب ومشاغل الأشغال.

ازدادت نفقات الوزارة على الأبنية زيادة ملحوظة في بداية الأربعينات ، حيث تطور المبلغ المصروف على الأبنية في الفترة من 1946-1950 من ثلاثمائة الف  دينار إلى حوالي الأربعة ملايين دينار في الفترة من 1966 – 1970 ، وتطورت التصاميم والدراسات وطرق التنفيذ، فقد أنجزت الوزارة خلال فترة ما قبل عام 1970 حوالي 400 مدرسة إضافة إلى عشرات المباني الحكومية.

شهدت وزارة الأشغال العامة اهتماما خاصا بها لأهمية ما تقوم به من تنفيذ وتأهيل وصيانة الطرق والجسور والمباني والذي تطلب زيادة في الكوادر المتخصصة من المهندسين والفنيين، وهذا جعل حجم الإنفاق على هذه الوزارة يصل في الفترة ما بين العام 1960- 1970 إلى حوالي 30 مليون دينار ، وهذا أثمر بشكل لافت في شبكة طرق كانت في تلك الفترة من أهم شبكات الطرق في المنطقة، حيث بلغت أطوال الطرق المعبدة التابعة للوزارة  حتى عام 1950 ما يقارب الـ (859 ) كم واستمرت أطوال الطرق بالازدياد حتى بلغ مجموع الاطوال حتى نهاية عام 1999 ما يقارب (7201) كم ، كما قدمت الوزارة تطورا واضحاً في مجال الأبنية الحكومية، فأنشأت المدارس والمستشفيات والمطارات والدوائر الحكومية والوزارات والدوائر التابعة للجمارك.

 في هذه الفترة وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان مواصفات للطرق تتفق مع المواصفات العالمية، وتم تصنيف الطرق في المملكة حسب أهميتها الاقتصادية والسياحية والزراعية والعسكرية فمنها الرئيسي والثانوي والقروي، أما الطرق الرئيسية فهي الطرق التي تربط مراكز المحافظات بعضها ببعض، وتربط المملكة بالدول العربية المجاورة، ويكون عرضها سبعة أمتار على الأقل، في حين كانت الطرق الثانوية هي التي تربط المدن المهمة ببعضها وعرضها خمسة أمتار ونصف، والطرق القروية التي تربط القرى بشبكتي الطرق الرئيسية والثانوية وعرضها ثلاثة أمتار.

ازدهرت حركة البناء والتعمير، واتسعت شبكة الطرق، وأصبحت البنية التحتية في الأردن من أهم مقومات ومميزات الدولة الأردنية الحديثة، ففي بداية الألفية الثالثة نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان العديد من المشاريع الإستراتيجية المهمة منها: إنشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، وتأهيل مستشفى البشير (الباطنية والجراحة)، تنفيذ مستشفى جرش الحكومي المرحلة الثانية، توسعة مستشفى الكرك الحكومي، استكمال بناء محكمة الجنايات الكبرى ومبنى وزارة التنمية الاجتماعية وتنفيذ مركز الخنساء لرعاية وتأهيل الفتيات، وتنفيذ مركز إيواء لذوي الاحتياجات الخاصة في الطفيلة، وتنفيذ مبنى دار الحنان في اربد،

ومبنى الأحوال المدنية والجوازات الرئيسي، وتنفيذ مبنى دائرة قاضي القضاة ومعهد التدريب القضائي، وتنفيذ مبنى المجلس الأعلى للشباب، ومبنى ديوان الخدمة المدنية، ومن خلال المبادرات الملكية السامية تم تنفيذ وحدات سكنية للأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ عشرات من المراكز الصحية الشاملة وتنفيذ عدة مدارس في مختلف المحافظات.

وخلال الـ 20 سنة الماضية قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية والمهمة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة والسلامة العامة على الطرق من خلال توسعتها وتزويدها بالإنارة وفصل حركة السير عليها بجزر وسطية وتعزيزها بعناصر السلامة، إضافة إلى تنفيذ عدد من التقاطعات العلوية والسفلية لحل المشاكل المرورية.

وغيرها من المشاريع المهمة وحتى نهاية عام 2019 بلغ مجموع أطوال الطرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (9011) كم.