تطور قطاع الصحة خلال مئة عام

شهد القطاع الصحي في الأردن تحت القيادة الهاشمية وعلى مدى مئة عام تطوراً ملحوظا منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في العام 1921 وحتى وقتنا الحاضر في العام 2021.

وفيما يلي تسليط بعض الضوء على هذه التطورات والتي يمكن تصنيفها بثلاثة مراحل:

 (التأسيس والنهضة ومرحلة التعزيز والتطور)، وفيما يلي استعراض لأهم سمات هذه المراحل الثلاثة

 التأسيس

1. العقد الاول للدولة الاردنية ( 1921-1930)

قبل مئة عام كانت منطقة شرق الأردن تفتقر إلى الرعاية الصحية الكافية، حيث اقتصرت حينها على تقديم الإسعافات الأولية وتقديم بعض العقاقير، ولم يكن عدد الأطباء يتجاوز عدد أصابع اليد.

ومنذ تأسيس الإمارة عام 1921 تم تعيين أول مشاور للصحة، في أول مجلس للمشاورين في الدولة الأردنية الحديثة، وهو ما يؤكد الاهتمام المبكر في هذا القطاع والانتباه له، تبع ذلك وفي نفس العام تأسيس أول مديرية للصحة، وتعيين أول مدير لها وبموازنة قدّرت بـ (11,000 دينار).

وصدر أول قانون لتنظيم الشؤون الصحية في عهد الإمارة عام 1923، وأنجزت التعليمات الصحية للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة، وقانون مقاومة الملاريا عام 1926 وقانون العقاقير الخطرة، ثم قانون شامل لتنظيم الشؤون الصحية في الإمارة عام 1926 والذي استمر العمل به حتى عام 1971م.

كما تم إنشاء وافتتاح العديد من المرافق الصحية ومنها:

 إنشاء أول مستشفى حكومي في العام 1921 يحتوي نحو (20) سريرا.

 ازداد عدد المستشفيات والأسرة إلى أن بلغ مجموع أسرّة المستشفيات الحكومية (60) سريرا بينما كان عدد أسرّة المستشفيات الخاصة (99) سريرا في عام 1927إنشاء المختبر المركزي في القدس عام 1924

 افتتاح أول صيدلية عام 1925 في عمان

 إنشاء أول دائرة للصحة في شرق الأردن

 إنشاء أول مختبر للتحاليل الطبية في شرق الأردن عام 1927 في معان

 وصل عدد الأطباء عام 1926 إلى (28) طبيبا.

2. في العقد الثاني والثالث من عمر الدولة (1931-1950)

من الناحية الإدارية تم في عام 1939 إتباع دائرة الصحة لوزارة الداخلية وارتفعت ميزانية دائرة الصحة (12230دينار) لسنة 1932/1933م، مما ساهم في اتساع الرقعة الصحية، حيث تم افتتاح المستشفى الحكومي في إربد عام 1935 بسعة (12) سرير، وافتتاح المستشفى الإيطالي بسعة (36) سرير، في حين بلغ عدد المستشفيات في مدينة عمان عام 1946 (7) مستشفيات هي

 مستشفى الأمراض السارية

 المستشفى الجراحي

 المستشفى العيني

 مستشفى السجن المركزي

 المستشفى الإيطالي

 مستشفى الدكتور قاسم ملحس

 مستشفى الدكتور بطرس أبو سابا

تبع ذلك إنشاء أول مختبر في عمان عام 1940م، وازداد عدد الأطباء حيث وصل إلى (124) طبيب. وفي نهاية هذا العقد تقرر إنشاء وزارة خاصة للصحة، في 4 كانون الأول 1950.

 

 البناء

مرحلة النهضة الصحية في الفترة من  (1951-1999 )

شهد القطاع الصحي نقلة نوعية بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وتوحيد الضفتين ، وفي عهد جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم ، نوجز منها ما يلي :

1.من الناحية الإدارية والمالية: باشرت وزارة الصحة مهامها عام 1951، حيث يعد هذا العام بداية لتطور النهضة الصحية في الأردن، حيث قامت الوزارة بتأسيس (6) دوائر صحية في ألوية المملكة، وفي العام 1969 ارتفع عدد مديريات الصحة في المحافظات لتصل إلى (6 مديريات) في الضفة الشرقية، إلى أن وصل العدد إلى (12) مديرية صحة موزعة على كل محافظات الأردن.

بعد العام 1970 تم تطوير التشريعات الناظمة لهذا القطاع كانت من أهم قوانينه:

 قانون نقابة الصيادلة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1972

 قانون نقابة الأطباء الأردنية وتعديلاته رقم 13 لسنة 1972

 قانون نقابة أطباء الأسنان وتعديلاته رقم 17 لسنة 1972

 قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ولتغطية الزيادة المضطردة في عدد السكان والاحتياجات الصحية، تضاعفت موازنة وزارة الصحة لتصل في العام 1959(1,000,000 دينار) والاستمرار في الارتفاع إلى أن وصلت في العام 1970 إلى (2,800,000) دينار، وفي أواخر التسعينات وصلت إلى نحو 5,8 مليون دينار.

2. وعلى صعيد البنية التحتية، ازداد عدد المستشفيات بشكل متصاعد ليصل في أوائل الثمانينيات إلى (41) مستشفى بسعة (3887) منها (13) مستشفى حكومي بسعة (1461) سريرا، ووصل العدد في أواخر التسعينيات إلى (84) مستشفى بسعة (8659) منها (23) مستشفى لوزارة الصحة بسعة (3222) سريرا، ووصل عدد المراكز الصحية إلى (518) مركزاً صحياً.

3. وفي مجال تطوير الخدمات الصحية المساندة أنشأت وزارة الصحة مختبراً مركزياً في عمان في عام 1954 وافتتح في نفس العام أول بنك للدم في عمان، وتم إنشاء قسم خاص للأمراض الخبيثة والأورام، وانتشرت بنوك الدم ليصل عدد المتبرعين في العام 1969 وفي الضفة الشرقية فقط إلى نحو (6929 متبرعا)، وأصبح في كل مستشفى قسم خاص للأشعة مجهز بأحدث الأجهزة، وتأسست أول وحدة للصحة المدرسية في ذلك العام، كما تم افتتاح معهد المهن الطبية المساعدة في عمان عام 1973، وافتتاح معهد المهن الطبية المساعدة في اربد عام 1978.

4.وفي مجال تطوير الموارد الصحية البشرية فقد تم افتتاح أول كلية للتمريض عام 1953، وأسهمت كلية الأميرة منى للتمريض والتي أُنشئت عام 1962 بخلق جيل جديد من الممرضين المهنيين، الذي يتلقون تعليمهم وفق أحدث المناهج العلمية المتخصصة، ليتطور الوضع التعليمي أيضا بعد إنشاء كلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية عام 1970، وافتتاح مدينة الحسين الطبية عام 1973.

وعلى الصعيد التدريبي والتعليمي فقد عملت وزارة الصحة على تشجيع البعثات التدريبية والدراسية ، ثم قامت الوزارة بإنشاء مدرسة تمريض عمان في العام 1953، لتتحول المدرسة في العام 1966 إلى كلية للتمريض، ثم إنشاء مدرسة القابلات في العام 1954، وتم افتتاح كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية عام 1980، وكلية الطب في جامعة مؤتة، وكلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية، وكلية الطب البشري في جامعة اليرموك، وكلية الطب البشري في جامعة البلقاء التطبيقية.

5.وتطلبت المرحلة أيضا وضع نظام صحي يشمل موظفي الدولة وعائلاتهم، وذلك بعد نجاح النظام الصحي الذي عملت به القوات المسلحة، حيث بدأ العمل به في عام 1965، وشمل جميع الموظفين في القطاع العام وعائلاتهم.

6. ثم شهد القطاع ازديادا مُطردا في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، وتوفرت تكنولوجيا طبية حديثة في مجالات الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، ما ساهم في وضع الأردن في مراتب متقدمة عربيا وعالميا في السياحة العلاجية.

7.تنوعت مكونات القطاع الصحي والتي تقدم الخدمة الصحية للمواطن والتي تشمل (القطاع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية)، كما تعمل بعض المؤسسات والمجالس على تطوير السياسات الصحية والتي تضم كل من: المجلس الصحي العالي، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الطبي، والمجلس التمريضي، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ودائرة الشراء الموحد. ويقدم قطاع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية خدماته من خلال عيادات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبعض المستشفيات الخيرية، كمركز الحسين للسرطان، ومؤسسة نور الحسين، والجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة، وعيادات الجمعيات الخيرية وغيرها.

8.حقّق الأردن العديد من الإنجازات أهمها القضاء على عدد من الأمراض الوبائية كشلل الأطفال والسيطرة على الأمراض التي يُطعم لها من خلال التحصين الشامل للأطفال في العام 1988، وأصبح الأردن خاليا من الملاريا والكوليرا والدفتيريا والتيتانوس، وأصبح مرض الحصبة تحت السيطرة، ومرض التدرن الرئوي في أدنى مستوياته، وأحرز تقدماً كبيراً في الحد من المخاطر الصحية الرئيسية التي يتعرض لها الرضع والأطفال لا سيما أمراض سوء التغذية.

كما حقق الأردن السبق لعدد من الإنجازات الطبية، حيث كانت المستشفيات الأردنية الأولى في الشرق الأوسط والتي قامت بإجراء مجموعة من العمليات النوعية الدقيقة منها: أول عملية قلب مفتوح 1970، أول عملية زراعة كلى 1972، أول عملية جراحة بالمنظار 1973، أول عملية زراعة قلب 1985، أول عملية زراعة للخلايا الجذعية 1985، أول ولادة طفل أنابيب 1987، وأول عملية زراعة نخاع عظمي 1987.

 

 التعزيز

مرحلة التعزيز والتطوير للخدمات الصحية (عهد جلالة الملك عبد الله الثاني 1999-2021)

قد شهدت هذه المرحلة العديد من التطورات والتعزيزات للمكاسب الصحية.

ويعد الأردن من أكثر الدول اهتماما بالصحة، حيث ينفق ما نسبته 9,3 % من الناتج القومي الإجمالي على الصحة.

تطور المؤشرات الصحية

شهدت المملكة تحسناً في المؤشرات الصحية الرئيسية، والذي جاءت انعكاساً لتطور الخدمات الصحية وتوسعها لتشمل كافة أنحاء المملكة.

 ارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة من (69,8) في العام 2000 إلى نحو(73) في العام 2017

 انخفض معدل وفيات حديثي الولادة من(16) إلى (11) لكل 1000 ولادة حية

 انخفض معدل وفيات الرضع من (22) إلى (17) لكل 1000 ولادة حية

 انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من(27) إلى (19) لكل 1000 ولادة حية

البنية التحتية

وقد شهدت المملكة توسعا في عدد ونوع المرافق والخدمات الصحية

 ارتفع عدد المستشفيات في المملكة من (84) إلى (126) مستشفى

 ارتفع عدد الأسرة في المملكة من (8659) سريرا إلى (17872)

وتنتشر المراكز الصحية في مختلف المحافظات والمناطق في المملكة، لتقدم الخدمات الصحية الأولية بشكل رئيسي والخدمات العلاجية، وتقدم الخدمات التخصصية والتحويلية في المراكز الصحية الشاملة، وارتفع عدد المراكز الصحية بجميع أنواعها والتي تعود لوزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية من (685) إلى (695) ، إضافة إلى نحو (80) مركزاً آخرا تتبع للأونروا والمؤسسات الخيرية، كما تم تنفيذ العديد من أعمال التوسعة للمراكز الصحية وتجهيزها وترفيع بعضها إلى مراكز صحية شاملة، واستبدال المستأجر منها، كما ارتفع عدد مراكز صحة الأم والطفل من (337) إلى (504) بزيادة بنسبة 37% مما ساهم في انخفاض معدل وفيات الأمهات لكل 100,000 ولادة حية من (41 ) إلى (29,8) .

الرعاية الصحية الأولية

اتسمت هذه المرحلة بتكثيف في خدمات الرعاية الصحية الوقائية وتنفيذ حملات تطعيم في المناطق الحدودية الشمالية الشرقية لتعزيز خلو الأردن من شلل الأطفال والسيطرة على الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بعد الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن، حيث وصلت نسبة التطعيم أكثر من 98% مقارنة بالعام 2000 والتي بلغت 90%.

كما تم تنشيط نظام الرصد للأمراض التي يطعم لها وخاصة شلل الأطفال والحصبة الألمانية، وإضافة مطاعيم جديدة منها الالتهاب الكبدي ومطعوم فيروس الروتا، وتحسين نوعية المطاعيم، وتعطى بجرعة واحدة مدمجة لتسهيل عملية التطعيم، جنباً إلى جنب مع التحري عن الأمراض الخلقية والوراثية لدى المواليد.

من ناحية أخرى تم إجراء تعديل على قانون الصحة العامة لتعديل بعض التشريعات ومنها تغليظ عقوبة التدخين في الأماكن العامة، وتم إقرار قانون المساءلة الطبية.

الخدمات الطبية المتخصصة والمتقدمة:

تطورت الخدمات الصحية حسب التطورات والمستجدات الصحية العالمية، تبعها دعم عمل الخدمات الصحية بكل أنواعها (الوقائية والعلاجية والتخصصية المتقدمة والتأهيلية) ومن هذه التطورات نعرض ما يلي: 

تطور مركز الحسين للسرطان خلال السنوات الماضية وأصبح الخيار الأمثل للآلاف من المرضى من جميع أنحاء العالم العربي الذين يبحثون عن أفضل علاج شمولي لمرض السرطان، وحصل المركز على العديد من الاعتمادات الدولية، أهمها الاعتماد الذي صنف المركز في المرتبة الأولى بين الدول النامية والسادسة عالمياً، كمركز متخصص في علاج السرطان

 المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة، والذي يوفر مرفقاً كاملاً للخدمات في هذا المجال، من خلال فريق طبي متكامل وعيادات متخصصة في السكري والغدد الصماء والوراثة والأمراض المصاحبة لها، ومختبرات متطورة، تتضمن المختبرات الطبية والوراثية ومختبرات تخطيط الأعصاب والدماغ ومختبرات متخصصة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب وغيرها، وهو في طوره للتوسع في المحافظات.

 المركز العربي للعلاج بالخلايا الجذعية: مؤسسة أردنية رائدة في مجال أبحاث الخلايا الجذعية وتطبيقاتها العلاجية على المستوى الأردني والعربي، والذي تم إنشاؤه في العام 2008، والمركز يعمل بخبراء ممن لديهم الكفاءة والخبرة في الخلايا الجذعية وتتوفر فيه التجهيزات والتقنيات المتقدمة لتقديم أحدث الطرق المعتمدة عالمياً في الخلايا الجذعية لاستخدامها في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعديد من الأمراض المستعصية والمزمنة، وليكون مرجعية متخصصة في الخلايا الجذعية واستخداماتها الطبية والبحثية على مستوى العالم.

كما تم استحداث خدمات صحية جديدة ومتطورة منها: خدمة زراعة القوقعة لعلاج الصمم، والتوسع في عيادات غسيل الكلى وسجل خاص بمرضاها لتوفير الخدمات لهم بانتظام دون تأخير وزراعة الكبد والكلى والقلب والعمليات التجميلية في الحروق وغيرها.

 التأمين الصحي

ارتفعت نسبة المؤمّنين من المواطنين الأردنيين بالتأمين الصحي من (18%) في العام 000  إلى نحو (66,9%) للعام 2018، حيث تم تأمين المواطنين الأردنيين الذين تبلغ أعمارهم 60 فما فوق، وتأمين العائلات التي لا يزيد دخلها الشهري عن 300 دينار، وشمول (300,000) مواطن من المشمولين في شبكة الأمان الاجتماعي والتي  تقل حصة دخل  الفرد في الأسرة عن (1000) دينار سنوياً، إضافة إلى شمول الأطفال أقل من 6 سنوات والحوامل بالتأمين الصحي، واعتبار جميع مرضى السرطان (غير المؤمنين) مشمولين بالتأمين الصحي المدني، وبعض الأمراض المزمنة ذات العلاجات المكلفة: ( هرمون النمو، التصلب اللويحي، وبعض الأجهزة الطبية كجهاز التنفس)، ومؤخراً تم تأمين (138072) مواطنا ممن شملهم برنامج الدعم التكميلي، ومن المتوقع أن تكون ارتفعت نسبة المؤمنين من الأردنيين إلى أكثر من 73% ، وذلك بالرغم من تضاعف عدد السكان وموجات اللجوء إلى الأردن.

وتعمل الحكومة حاليا نحو التوسع في التأمين الصحي للوصول إلى التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع المواطنين.

الحوسبة الصحية

 برنامج حكيم لحوسبة المراكز والمستشفيات والمرافق الصحية، حيث تم حوسبة (189) مركزا صحيا، و(36) مستشفى، وبدأ العمل في تطبيق نظام الفوترة (Patient billing) بإصدار فاتورة محوسبة الكترونية تفصيلية للمريض ليصار إلى تعميمها على جميع المستشفيات.

 برنامج التحول الإلكتروني: والذي يتم من خلال خطة التحول الالكتروني لوزارة الصحة، وهندسة الإجراءات وتبسيطها لعمل الوزارة، والربط مع الأنظمة الحكومية الموحدة وإنشاء مواقع الكترونية للمستشفيات ومديريات الصحة والمديريات المركزية، وإطلاق الخارطة الصحية على الموقع الإلكتروني للوزارة والذي يبين الموقع الجغرافي للمستشفيات والمراكز الصحية والمؤشرات الصحية وتطوير تطبيق لها على الهواتف الذكية.

 كما تم إطلاق الخط الساخن الخاص بوزارة الصحة من خلال مركز الاتصال الوطني واستكمال تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني التفاعلي للأمراض السارية وغير السارية والأمراض الصدرية والأمراض النفسية، إضافة لحوسبة عدد من السجلات الوطنية مثل (سجل الكلى، السجل الوطني لوفيات الأمهات، سجل السرطان).

 وفي ظل جائحة كورونا تم تنفيذ العديد من التطبيقات الذكية لمتابعة المخالطين للإصابات والحجر المنزلي وغرف المرضى والعناية الحثيثة.

 الجودة والاعتمادية

عملت الوزارة منذ بداية العام 1999 ولغاية العام 2007 على تطبيق العديد من برامج تحسين الجودة وسلامة المرضى في مستشفياتها ومراكزها وكمثال على ذلك برنامج مراجعة الأداء وبرنامج المكافأة والتميز، وفي عام 2007 شاركت الوزارة كعضو مؤسس في إنشاء مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بهدف إيجاد مؤسسة وطنية قادرة على تطوير المعايير ومنح شهادة الاعتماد، حيث حصل حتى الآن على الاعتمادية نحو 34 مستشفى و107 مركز صحي.

تطوير الموارد البشرية

ارتفع معدل طبيب/ 10000 مواطن من (19,8) إلى (29)، وارتفع معدل صيدلي /10000 مواطن من (7,8) إلى (11,9)، وذلك بين العامين 1999 والعام 2020.

تم زيادة أعداد الملتحقين من الأطباء بالإقامات والبعثات والزمالات لزيادة أعداد الاختصاصيين منهم، واستُحدثت مراكز تدريبية وبرامج تدريبية متطورة تُعنى بالموارد البشرية ومنها مركز للتدريب في مجال إنعاش القلب والرئتين الأساسي في عمان والذي تم اعتماده (BLS) من جمعية القلب الأمريكية، وكذلك مركز إنعاش القلب والرئتين المتقدم (ACLS) ومركز الإصابات لقسم الإسعاف والطوارئ (ATLS).

الصناعات الدوائية:

تطورت صناعة الدواء الأردنية خلال الـ50 عاماً الماضية بصورة جيدة، وهي صناعة تصديرية رائدة، ونظراً لما تتمتع به من الجودة العالية والسمعة الطيبة فقد تمكنت الشركات من تصدير (80%) من إنتاجها حيث تصدر الأدوية المصنعة في الأردن لأكثر من (70) دولة في مختلف القارات.

الاستجابة لوباء كورونا

ازدادت أسرة العزل وأسرة العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي، ومنها إنشاء وتجهيز مستشفى العناية المركزة في مستشفى البشير وتشغيله، واستغلال كافة الوحدات وغرف المرضى المتاحة في المستشفيات لعلاج المرضى، وتنفيذ اتفاقيات مع القطاع الخاص واستئجار أحد المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى، كما تم إنشاء مستشفيات ميدانية لوزارة الصحة وللخدمات الطبية الملكية في الأقاليم الثلاثة للمملكة.

ومن ناحية أخرى تم إنشاء مختبرات للفحص المخبري للكشف عن الإصابة بالفيروس، وتشغيل محطات سحب العينات في المحطات الثابتة للفحص، ليشمل جميع محافظات المملكة، إضافة إلى تطوير إستراتيجية الرصد والتقصي الوبائي للتعامل مع الانتشار المجتمعي، وإيجاد آلية جديدة للتعامل مع الحالات المؤكدة والمخالطين، وتحديث البروتوكولات العلاجية بشكل منتظم وكلما دعت الحاجة، كما تم تعيين عدد من الأطباء والممرضين وشراء خدمات بعض التخصصات الضرورية لسد النقص في الكوادر وتخفيف العبء عنهم.

وفي المقابل تم توفير أنواع متعددة من المطعوم ضد فيروس كورونا بعد ثبات نجاعتها ومأمونيتها، وتم تحديد الفئات المستهدفة ذات الأولوية بعد أن قام المواطنون بالتسجيل على منصة إلكترونية خاصة لتلقي المطعوم.

ولضمان المأسسة والاستمرارية في مكافحة هذا الوباء أو أي تحد مستقبلي مماثل، فقد تمت المباشرة بإنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية وفقا لأعلى معايير الجودة، ليكون انطلاقة جديدة وقفزة كبيرة في تطوير سبل التصدي لأي وباء مستقبلاً، ومواكبة التطورات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية والبحثية المتعلقة باللقاحات والعلاجات، كما تم اختيار أمين عام لتولي مسؤولية جميع التفاصيل المتعلقة بملف وباء كورونا