قطاع التعليم العالي

 التأسيس

بدأ التعليم العالي في الأردن مبكرا من خلال التحاق الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية في الجامعات العربية خارج الأردن، حيث تظهر إحصاءات دائرة المعارف في عام 1931 أن عدد الطلاب المبتعثين في ذلك العام للدراسة العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت كانوا أربعة مبتعثين، ومبتعثتين في دار المعلمات بالقدس، ليتزايد هذا العدد ويبلغ في عام 1948 ( 223 مبتعثاً) إلى مختلف الجامعات العربية، لتبدأ خطوة التعليم العالي الأولى في الأردن بعد وحدة الضفتين، حيث تم افتتاح صف لتأهيل المعلمين في كلية الحسين في عمان، وداراً للمعلمات في مدينة رام الله في الضفة الغربية في عام 1951.

بدأت العجلة بالدوران، وأصبحت الحاجة ملحّة لتوفير دور للمعلمين من أجل توفير المعلمين والمعلمات للمدارس التي أخذت تنتشر بصورة سريعة مع بدء سريان تنفيذ الدستور الأردني في عام 1952، والذي أقرّ إلزامية التعليم في المملكة حتى نهاية الصف السادس الابتدائي.

 البناء

في بداية الخمسينيات اتسعت رقعة الخريجين من الجامعات العربية وعاد عدد كبير منهم إلى الأردن وبدأوا يمارسون مهنهم المختلفة، وكانت الحكومة قد انتبهت إلى أهمية أن تعزز هذا القطاع الذي بات من أهم القطاعات الحيوية في الدولة، فأنشأت الحكومة دار المعلمين في عمان عام 1958، بهدف إعداد المعلمين لمدارس وزارة التربية والتعليم ولمدة سنتين، ثم تتالى إنشاء دور المعلمين، حيث بلغ عدد معاهد المعلمين والمعلمات التي تم تأسيسها لغاية عام 1962، (11) معهداً منها ثلاثة معاهد للإناث وثمانية معاهد للذكور، وفي عام 1980 تم تحويل معاهد المعلمين والمعلمات إلى كليات مجتمع، ليصل عددها في عام 1985 (52) كلية موزعة على مختلف أنحاء المملكة.

وإيمانا من القيادة الهاشمية بضرورة توفير فرص التعليم الجامعي للأردنيين تم تأسيس الجامعة الأردنية في عمان عام 1962، ثم جامعة اليرموك عام 1976، ثم جامعة مؤتة عام 1981، ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام 1986، ثم الجامعة الهاشمية عام 1991، ثم جامعة آل البيت عام 1992، ثم جامعة البلقاء التطبيقية عام 1997 والتي ضمت لها كليات المجتمع بموجب قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة  1998، وتم تأسيس الكليات الجامعية ذات الأربع سنوات (كلية عمان الجامعية للهندسة التكنولوجية عام 1989، كلية الدعوة وأصول الدين عام 1990)، وفي عام 1999 تم تأسيس جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان جنوب الأردن. وفي عام 2005 أنشئت الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الطفيلة التقنية لتكون بذلك أول جامعة تقنية في الأردن، وفي عام 2008 أنشئت جامعة العلوم الإسلامية العالمية بموجب قانون خاص والتي تتبع لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، وفي عام 2016 أنشئت جامعة الحسين التقنية بموجب قانون خاص والتي تتبع مؤسسة ولي العهد.

لعب قرار تأسيس كليات مجتمع أهلية تملكها وتديرها شركات خاصة، والذي جاء مبكرا، دورا مهما في تطوير حركة التعليم العالي، حيث تأسست أول كلية مجتمع خاصة عام 1967، لتبلغ في العام 1990 (22) كلية، وفي نفس العام 1990 منح أول ترخيص لإنشاء جامعة أهلية (جامعة عمان الأهلية) التي باشرت عملها في العام الجامعي 1990/1991، وتوالى بعد ذلك تأسيس الجامعات الأهلية ليصل عددها في العام 1996 (12) جامعة يدرس فيها حوالي (31000) طالب وطالبة للعام الجامعي (1996ـ 1997).

صدر قانون التعليم العالي عام 1980 وأنشئ بعد ذلك مجلس التعليم العالي عام 1982 ليشرف بدوره على مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وفي عام 1985 أنشئت وزارة التعليم العالي وكان معالي الاستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد أول وزير لها، وصدر قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 الذي حدد أهداف التعليم العالي كما حدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي، وصدر بعد ذلك قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس التعليم العالي، حتى تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية وورد في أحد كتب التكليف الملكي السامي إعادة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21/8/2001 لتتولى عملية الإشراف والمراقبة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والنهوض بمستوى التعليم العالي.

 الازدهار

جاءت الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام من (2007- 2009) لتركز على تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته، وتضمنت بنود الإستراتيجية إنشاء صندوق خاص لتمويل البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحفيز العلماء من جيل الشباب وتوفر أبحاث متميزة مستمرة وإذكاء روح المنافسة، الأمر الذي انعكس إيجابا على قطاع التعليم العالي في الأردن، وبدأ الازدهار في جميع الجوانب التشريعية والبنى التحتية وغيرها.

بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 - 2025) والتي تعد بمثابة خارطة طريق للقائمين على قطاع التعليم العالي، تم اعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2019 - 2021) حيث سعت الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق الريادة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي من خلال  تنفيذ السياسات العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والإشراف على مؤسسات التعليم العالي وتمكينها ورفع كفاءتها وفاعليتها وتمثيل التعليم العــالي وبناء الشراكات محلياً ودولياً لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة متكاملة للتعليم تحقيقاً لمقولة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم " فلتجعلوا جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع  وقبول الآخر ورفض الانغلاق، ولتجعلوها قصص نجاح وتميز".

صدرت ثلاثة قوانين أساسية تنظم سير العمل خلال هذه الفترة هي: قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (41) لسنة 2001 وتعديلاته. وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته. وقانون الجامعات الأردنية الخاصة المؤقت رقم (43) لسنة 2001 وتعديلاته.

استمرت الوزارة في تطوير وتحديث التشريعات، والقوانين، والأنظمة، والتعليمات التي تنظم وتحكم قطاع التعليم العالي حيث تم إصدار كل من: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (20) لسنة 2007، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009.

كما حدثت نقلة نوعية في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي في الأردن حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القوانين التالية: قانون التعليم العالي الأردني والبحث العلمي رقم (17) لعام (2018)، وقانون الجامعات الأردنية رقم (18) لعام (2018)، إضافةً لمجموعة من الأنظمة والتعليمات والأسس التي تنظم عمل قطاع التعليم العالي منها: نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية. ونظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية. ونظام شؤون الطلبة الوافدين. ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. وضمان حصول الطلبة ذوي الإعاقة على حقوق متساوية في الوصول إلى التعليم الجامعي حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للعام الجامعي (2018 - 2019) في مختلف الدرجات (1112) طالباً وطالبة.

تطور قطاع التعليم العالي بشكل لافت خلال مسيرة الدولة الأردنية من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة الإدارية، والزيادة في حجم الإنفاق والدعم الحكومي على هذا القطاع التعليمي الهام إذ بلغ عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات و16 جامعة خاصة، بالإضافة إلى جامعة إقليمية واحدة، وجامعتين مُنشأتين بقانون خاص، و45 كلية جامعية وكلية مجتمع، صاحَب هذا التطور في أعداد مؤسسات التعليم العالي زيادة في أعداد الطلبة الدراسيين فيها حيث تقدر أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لمختلف البرامج والدرجات بحوالي (342) ألف طالب وطالبة تقريبا، منهم أكثر من (40) ألف طالب وطالبة من دول عربية وأجنبية.

بلغ العدد الإجمالي للطلبة على مقاعد الدراسة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة لجميع الدرجات بداية العام الجامعي الحالي (2020 - 2021) (322349) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في كليات المجتمع والكليات الجامعية (34351) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة (11233) عضوا. وقامت الوزارة مع شركائها في القطاعين العام والخاص ومن خلال البعثات والقروض على دعم شريحة الطلبة المتميزين في الجامعات الأردنية الرسمية، إضافة إلى المنح والقروض التي تقدمها سنوياً من خلال صندوق دعم الطالب للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لإكمال دراستهم الجامعية، والمنح والقروض حيث يستفيد سنوياً أكثر من (40) أربعين ألف طالب وطالبة منها، مما يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على أكثر من (40) أربعين ألف أسرة أردنية، وحرصت الوزارة على زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من هذه البعثات والمنح والقروض حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام (2019) قرابة (627000) طالب وطالبة، كما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم لهؤلاء الطلبة ما يقارب (309) مليون دينار أردني، وقام مجلس الوزراء بتأجيل تسديد قروض (50) ألف طالب وطالبة لحين التحاقهم بالعمل.

بلغ عدد خريجي الجامعات الأردنية في العشرين عام الأخيرة (1055282)، وبلغ إجمالي الدعم الحكومي النقدي للجامعات الأردنية الرسمية للأعوام (2001 - 2020) ما مجموعه (1.283) مليار دينار أردني، وبلغ عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية في عام (2020 - 2021) أكثر من (40) ألف طالب من (105) دول حول العالم، فيما بلغ مجموع ما أنفقته الجامعات الأردنية، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار على البحث العلمي والإيفاد للأعوام (2010 - 2018)، (394.095.442) ديناراً أردنياً، وارتفع عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية في العشرين عام الأخيرة بواقع (39496) ليبلغ الإجمالي من لحظة تأسيس الجامعة الأردنية (44515) بحثاً، وعدد براءات الاختراع المسجلة داخل وخارج الأردن في العشرين عام الأخيرة (840) براءة اختراع.

وفي سياق التطوير وتحقيق الانجاز خصصت وزارة التعليم العالي جوائز للبحث العلمي في عام 2009 في مواضيع مثل تكنولوجيا المعلومات، والعلوم الأساسية وتشمل: الرياضيات والإحصاء، الفيزياء، الكيمياء والعلوم التربوية والنفسية. والعلوم الهندسية، الدراسات الإسلامية والقانونية، العلوم الطبية والصيدلانية، العلوم الزراعية، العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات والفنون.