قطاع التعليم

  التأسيس

بلغت موازنة التعليم في شرق الأردن عام 1921 (500 جنيه) في الشهر، وهذا يدل على سوء الوضع المالي ذلك العام، وضعف الاهتمام بالتعليم قبل ذلك، إذ كان عدد المدارس في العام ذاته 25 مدرسة منها (23 مدرسة ابتدائية فقط غير مكتملة).

في السنة الدراسية التالية (1922/ 1923)، فقد ارتفع عدد المدارس إلى 44 مدرسة (منها 6 مدارس للبنات، وارتفع عدد المعلمين إلى 81 معلمًا، بينهم 12 معلمة، أما عدد الطلبة فبلغ 3316 (بينهم 318 طالبة).

وفي سنة 1923/ 1924 كان في شرقي الأردن 50 مدرسة (منها 5 مدارس للإناث) و (115 معلما ومعلمة) (عدد المعلمات 13) و3388 طالبًا وطالبة، عدد الطالبات 403، بينما كانت هذه المدارس جميعها أولية (4 سنوات دراسة) وابتدائية (7 سنوات دراسة) باستثناء ثلاث منها ثانوية متوسطة في كل من السلط وإربد والكرك والصف الأعلى فيها هو الثاني ثانوي.

وفي سنة 1924/ 1925 نجد أن عدد المدارس قد انخفض إلى 44 مدرسة، وأن عدد المعلمين والمعلمات انخفض إلى 110، بينما ارتفع عدد الطلاب والطالبات فأصبح 3475 طالبًا وطالبة، وكانت موازنة دائرة المعارف 11820 جنيها مصريا.

وهذه الإحصاءات تختلف إلى حد ما عن الإحصاءات التي أوردها مدير مدرسة عمان في منتصف سنة 1924، وجاء فيها أن عدد المدارس الحكومية 53 مدرسة، وتضم 4800 طالب وطالبة. هذا بالإضافة إلى المدارس الأهلية التي انتشرت في القرى، و21 مدرسة دينية تضم 2000 طالب وطالبة. أضف إلى ما تقدم إنشاء مدرستين للصناعة وأخرى للزراعة عام 1924. وكانت مدرسة الصناعة في بداية الأمر تضم شعبة للحدادة وأخرى للنجارة.  

وعندما الحق لواء معان بالإمارة الأردنية سنة 1925، لم تكن في اللواء سوى مدرستين ابتدائيتين إحداهما في معان والثانية في العقبة، وكان التعلم في المدرستين بسيطًا جدًا، ومن التطورات المهمة في ميدان التعليم أن اللغة الانجليزية أصبحت تدرس للطلاب في مدارس الحكومة بدءا من الصف الرابع الابتدائي. وكان الانتداب البريطاني وراء إحلال اللغة الانجليزية لغة ثانية في البلاد، محل اللغة التركية التي انقطع تعليمها وغروب شمس الدولة العثمانية.

يتبين مما سبق أن التعليم نشط نشاطًا لا بأس به منذ تأسيس الإمارة، إذا أخذنا في الحسبان المبالغ الزهيدة التي كانت الحكومة تخصصها لهذه الغاية. والإحصاءات السابقة تدل على أوضاع التعليم في ذلك الوقت، لكنها ليست كاملة ولا دقيقة لأنها لا تشمل إحصاءات عن المدارس الأهلية (الكتاتيب) والمدارس الدينية، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من كانوا يعملون في حقل التعليم في السنوات الأولى من عهد الإمارة كانوا من أبناء الأقطار المجاورة: سوريا، وفلسطين، ولبنان، وقد اتخذ كثيرون من هؤلاء المعلمين شرقي الأردن دار إقامة دائمة لهم.

حيث إن السلط واربد كانتا آنذاك أكبر مدينتين شرقي الأردن، يقطنها تجمعات سكانية كبيرة، فقد ارتقت الحكومة بالتعلم والتعليم في مدرستيهما، حتى وصل الطلاب القلائل فيهما إلى الصف الرابع الثانوي، وهو أعلى صف في الدراسة الثانوية.

وهكذا تخرج عام 1926 من مدرسة السلط أول فوج من الطلاب وعددهم أربعة، وهم: احمد الظاهر، وعبدالرحمن الواكد، وعلي مسمار، وداود تفاحة، وتخرج في العام التالي 1927 في مدرسة تجهيز اربد أول فوج من الطلاب، وهم: علي الهنداوي، وفضل الدلقموني، وفواز الروسان، ومحمد الفرحان العبيدات، وصباح الروسان.

وفي العام الدراسي (1925/1926) كان عدد المدارس في البلاد 72 مدرسة، 49 مدرسة حكومية و23 مدرسة خاصة، ولم يشمل هذا الرقم الكتاتيب المنتشرة في معظم القرى التي كانت تدرس مبادئ القراءة، والكتابة، والحساب، بالإضافة إلى الدين الإسلامي.

ويشير أول تقرير نشرته دائرة الصحة، إلى إحصاءات وافية عن التعلم عام 1927، وهي إحصاءات رسمية مستقاة من دائرة المعارف، إلى أن مجموع المدارس قد بلغ 217 مدرسة، وأن عدد المعلمين والمعلمات فيها قد بلغ 340 معلما، و7460 طالبا، و1383 طالبة، وعام 1936 تخرج ستة طلاب في مدرسة السلط الثانوية الكاملة، وكان هناك ١٦ مبعوثًا ومبعوثة يدرسون على نفقة الحكومة خارج البلاد، في حين درس ٥٤ طالبًا خارج البلاد على نفقتهم الخاصة.

أنشئت أول وزارة للمعارف في حكومة توفيق أبو الهدى، التي تشكلت بتاريخ 24 أيلول عام 1940، وعهد لقاضي القضاة الشيخ أحمد العلوي السقّاف بتولي أعمال هذه الوزارة، وحلت محل دائرة المعارف، ووضع نظام المعارف الجديد الذي وضع تعليمات شهادة الثانوية الأردنية عام 1944، وألغي نظام المعارف الذي سبقه عام 1939، وقسمت الإمارة ثلاث مناطق هي: منطقة معارف عجلون، ومنطقة معارف البلقاء، ومنطقة معارف الكرك.

وفي عام 1944، كانت مدرسة السلط المدرسة الثانوية الوحيدة الكاملة شرق الأردن بعد تراجع مدرسة اربد الثانوية إلى ثانوية متوسطة، ما شكّل ضغطًا كبيرًا عليها، إذ لم تستطع استيعاب الطلبة الخريجين جميعهم من المدارس، ما جعل 50% منهم يفقدون فرصتهم في التعلم في مدرسة ثانوية.

تشير مذكرة أعدها وزير المعارف عن وضع التعليم سنة 1943 إلى معلومات مهمة جدا من حيث الإقبال الضعيف على التعليم حتى عام 1930، لا سيما أن بعض المدارس كانت تلجأ في كثير من الأحيان إلى تغريم أولياء بعض الطلاب؛ لتخلفهم عن إرسال أولادهم إليها، وجاء في المذكرة نفسها كما يذكر ذلك سليمان الموسى في كتابه "إمارة شرق الأردن، نشأتها وتطورها في ربع قرن، من 1921- 1946 " أن عدد المدارس بلغ 73 مدرسة، يتلقى التعلم فيها حوالي 10 آلاف طالبة وطالب، يعلمهم 184 معلما ومعلمة، وحوالي 40 مدرسة يدرّس فيها معلم واحد فقط، علما أن عدد صفوفها لا يقل عن أربعة.

عام 1943 تخرج أول فوج من الفتيات ممن أتممن الدراسة الثانوية، وكان ذلك في مدرسة خاصة (المدرسة الأهلية) بعمان، أما المدارس الحكومية، فلم يتخرج أول فوج من فتيات الدراسة الثانوية فيها إلا عام 1952، وكان تخرج ذلك الفوج في مدرسة الملكة زين، بعمان.

نهاية عام 1946، وهو العام الذي انتهى فيه عهد الإمارة وبدأ عهد المملكة، وصل عدد المدارس إلى 77 مدرسة حكومية، و214 معلمًا ومعلمة، و10729 طالبًا وطالبة.

وتطورت ميزانية دائرة المعارف، ثم وزارة التربية والتعليم حيث ارتفعت من 8 آلاف جنيه تقريبًا عام 1924 إلى 28,850 جنيهًا عام 1940، وإلى 37,719 عام 1946، حيث تخرج ذلك العام (١١ طالبًا) فقط من الدراسة الثانوية الكاملة.

 البناء

منذ عام 1950، تقدم التعليم في ضفتي المملكة بخطًى ثابتة بفضل إقبال المواطنين ووعيهم، وبفضل الخطوات التي اتخذتها الدولة للنهوض بالتعليم إيمانًا منها بأنها عملية استثمارية تهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبنت الدولة مبدأ التخطيط التربوي لتحقيق أهداف التطور التعليمي في المملكة، وأصدرت قانون التربية والتعليم رقم (١٦) لسنة ١٩٦٤ الذي حدد أول مرة فلسفة واضحة المعالم للتربية والتعليم في الأردن، استمدت مبادئها من الدستور الأردني ومن تجارب هذا البلد وواقعه المحلي والعربي والإقليمي، ورسم للتعليم أهدافًا تنبثق من هذه الفلسفة وترتكز عليها مناهجه الحديثة، ليؤمن للمجتمعين الأردني والعربي أجيالًا مؤمنة بربها وبعروبتها وبالمُثل العليا.

وقد خطا الأردن في هذا القانون خطوة رائدة حين جعل مدة التعليم الإلزامي تسع سنوات تضم المرحلتين الابتدائية ومدتها ست سنوات، والإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.

وقد أخذت الدولة على عاتقها تحقيق أهداف هذا القانون، فأصحب المرحلة الإلزامية عام 1970 تستوعب مختلف فئات الأعمار، ما نسبته 91% من فئة (6-14 سنة)، أي فئة سن التعليم الإلزامي، التي دخلت في المملكة مع نظام المعارف لسنة 1939، وكان على الطالب في الضفة الشرقية من المملكة التقدم لامتحان يدعى امتحان الشهادة الابتدائية، الذي ظل معمولًا به منذ 1944 لغاية العام الدراسي 1953 حين ألغي، وكانت التعليمات تحول دون قبول من أتم السنة الثامنة من عمره؛ فجاء قانون المعارف لسنة ١٩٥٥ والتشريعات التي حلت محله وأهملت هذا النص.

وعدلت مدة التعليم الإلزامي بدءا من العام الدراسي 1954 إلى 6 سنوات، وأدخلت السنة السابعة في المرحلة الثانوية، وقد فصلت السنوات الثلاث الأول من المرحلة الثانوية، بدءا من العام الدراسي 1957 في مرحلة مستقلة سميت المرحلة الإعدادية، عملا باتفاقية الوحدة الثقافية التي شملت الأردن، وسوريا، ومصر، وبدئ بعقد امتحان الشهادة الإعدادية العامة نهاية العام الدراسي 1960، وأصبح التعليم الإلزامي مطلع العام الدراسي 1965 يشمل سنوات التعليم الإعدادي.

أما التعليم الثانوي، فقد كانت المرحلة الثانوية تدرّس بعد السنة السابعة الابتدائية في ضفتي المملكة حتى نهاية العام الدراسي 1954، بناء على فصل سنوات المرحلة الإعدادية مطلع العام الدراسي 1958، واقتصرت مدة التعليم الثانوي على سنتين، إلى أن أضيفت إليه سنة ثالثة العام الدراسي 1961، وتفرعت الدراسة في المرحلة الثانوية إلى علمي وأدبي بدءا من السنة الثانية الثانوية العام الدراسي 1961، وقد استمر عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية في الضفة الشرقية منذ عام 1933 دون تفريع، إلى أن عقد في كل من الفروع: العلمي، والأدبي، والتجاري نهاية العام الدراسي 1962 وظل يعقد لكل من الفرعين العلمي والأدبي فقط حتى العام الدراسي 1967.

بلغ عدد الطلبة الإجمالي في المملكة عام 1969/1970 (352978 طالبا وطالبة)  وعدد الطلبة في وزارة التربية والتعليم ( 230774 طالبا وطالبة )، وبلغ عدد المدارس في المملكة ( 1402 مدرسة) كما بلغ عدد المعلمين (10681) معلما ومعلمة.

تطور الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم تطورًا ملحوظًا، سواء في المراكز أو في المناطق التعليمية، بحيث أصبح عام 1970 في كل منطقة تعليمية جهاز إداري مماثل في تشكيلته الجهاز المركزي في الوزارة، ولم يكن في المناطق التعليمية قبل عام 1950 أي جهاز إداري، وكان الجهاز المركزي حتى عام 1952 يتألف من الوزير، ووكيل الوزارة، إضافة إلى رئيس المفتشين المركزيين ومساعديهم، ومحاسب ضريبة المعارف، ومحاسب الوزارة، وأمين المستودع، ورئيس الديوان. عام 1970، ضم الجهاز المركزي 10 مديريات، منها ثلاثة مديريات استحدثت في العام نفسه، وهي مديرية الوسائل التعليمة، ومديرية التأهيل، ومديرية المناهج.

وقد عمل إلى جانب الجهاز الإداري مجلس التعليم الأعلى في الخمسينيات من القرض الماضي، وتولت أعماله بعدها لجنة التربية والتعليم في الوزارة، ثم تألفت اللجنة العليا للمناهج والكتب المدرسية بموجب قانون التربية والتعليم رقم 64/65، وعهد إليها إقرار المناهج والكتب المدرسة إلى أن حل محلها مجلس التربية والتعليم سنة 1969، والذي يتولى رسم السياسة التعليمية في الدولة، ويقر المناهج والكتب المدرسة، والخطط التربوية، ومشاريع القوانين، والأنظمة التي تعدها لجنة التربية والتعليم.

على صعيد التشريع التربوي، ظل التعليم يسير منذ تأسيس الدولة وفق نظام المعارف العمومية العثماني، إلى أن استبدل به نظام المعارف لسنة 1939، الذي ظل معمولًا به حتى صدور قانون التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1955، وقد صدر في العام 1945 القانون الخاص الذي ينظم عمل المدارس الخصوصية، وقد تضمن دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1946 مادة واحدة تشير إلى أمور التعليم، كفلت الدولة بموجبها حق تأسيس المدارس الخاصة، وبعد أن حل محله الدستور المعدل لسنة 1952، خص التعليم الخاص بمادة خاصة بالتعليم الإلزامي، وكفلت الدولة التعليم لأبنائها حقًا دون تمييز ضمن إمكاناتها، ثم صدر قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 فجاء شاملًا، وصدر بموجبه عديد من الأنظمة والتعليمات التي تعالج النواحي التربوية جميعها.

في تلك المدة، شهد التعليم نقلات نوعية وأصبح التعليم للجميع، وبدأ التركيز على العمق الأكاديمي والمعرفي والتفوق العلمي، وعلى استقرار السلم التعليمي بعد تطويره انسجامًا والنظم التربوية العربية، وتم التركيز على انتشار التعليم وتوسعه في الأرياف والمدن، وظهرت النقلة النوعية في المناهج والكتب المدرسية، ونوع التعليم، ورُبط بحاجات المجتمع عبر برامج التعليم المهني المختلفة، وتأهيل المعلمين، عبر دبلوم المعاهد، وتطوير فاعلية الإشراف التربوي باعتماده على أسس نظرية وكفايات مسلكية وفنية، وعقد مؤتمر الإشراف التربوي في العقبة عام 1975، وأدخل التجديد التربوي إلى بعض مناحي العملية التعليمية – التعليمية، وأحكم ربط الخطط التربوية وبرامجها المختلفة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980-1985) و(1986-1990)، والاهتمام بتعليم العلوم والتكنولوجيا، خصوصًا الحاسوب، والتوسع في مجال التقنيات التربوية، وعقد المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي (أيلول، 1987)، الذي صدر بموازاته قانون التربية والتعليم المؤقت رقم 27 لسنة 1988، وروجعت الأنظمة التربوية وحدثت وطبقت بنية التعليم الجديدة بدءًا من العام الدراسي 1989/1990، التي أصبح بموجبها التعليم الأساسي (10) سنوات، والتعليم الثانوي سنتين، تبع ذلك صدور قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 متضمنًا نواحي تطويرية بارزة، واستمر تنفيذ المرحلة الثانوية من خطة التطوير التربوي (1996-2000)، التي تهدف إلى تعميق الأثر النوعي لعملية التطوير التربوي، ووضع الخطة الخمسية لقطاع التربية والتعليم للأعوام (1999/2000) التي بلغت تكلفة برامجها ومشاريعها الإجمالية حوالي (51,100,000) دينار.

أما في الخمسينيات، فقد كان نقص الموارد المالية اللازمة لتطوير النظام التربوي تحديًا واضحًا للدولة الأردنية، فقد كانت موازنة الدولة عام 1950/1951 (2,060,949) دينارا، ارتفعت عام 1966/1967 إلى (52,111,715) دينارا، ثم ارتفعت إلى (263,000,000) دينارا عام 1976/1977، ثم إلى (775,370,000) دينار عام 1983/1984، ثم إلى (1,035,386,000) دينار عام 1988/1989، وكانت نسبة موازنة وزارة التربية والتعليم إلى موازنة الدولة تشكل 4% عام 1952/1953، ثم ارتفعت إلى 7% عام 1953/1954، وظلت تتراوح بين 7% إلى 7,8% حتى عام 1990/1991، إذ ارتفعت النسبة إلى 4,9% عام 1991/1992، ثم إلى 11% عام 1998/1999.

أصدر المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين إرادته الملكية السامية، بالمكرمة الملكية لأبناء العشائر والمدارس الأقل حظًّا، وأوفدت وزارة التربية والتعليم ثم وزارة التعليم العالي الطلبة الأردنيين في مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، ووفرت مقاعد دراسية في الجامعات خارج الأردن على نفقة الطلبة أنفسهم، وقد بلغ عدد المنح الدراسية الخارجية العام الدراسي 1997/1998 (351) منحة، وبلغ عدد المقاعد الدراسية العام نفسه (482) مقعدًا.

 التعزيز

ازدادت أعداد الطلبة كل عشرة سنوات، ففي عام 1954/1955، كان عدد طلبة المملكة للسلطات جميعها في المراحل التعليمية جميعها(781,215) طالبًا منهم (683,26) في المرحلة الثانوية، ويشكلون (36,12%) من مجموع الطلبة، وعام 1970/1971 كان عدد المدارس 1520 وعدد طلبة المملكة للسلطات جميعها في المراحل جميعها (390815) منهم (27952) طالباً في المرحلة الثانوية ويشكلون (%7.15) من مجموع الطلبة.

وفي عام 1988/1989 بلغ عدد طلبة مدارس المملكة للسلطات جميعها في المراحل جميعها(116735) طالباً منهم (950927) في المرحلة الثانوية ويشكلون ((%12.27من مجموع طلبة المملكة وفي عام 1998/1999 بلغ عدد طلبة المملكة ولجميع السلطات (1360023) طالباً منهم (163877) في المرحلة الثانوية (أكاديمي + مهني) ويشكلون (%12) من مجموع طلبة المملكة.

عام 2000 تبلورت ملامح المشروع التربوي المتكامل الذي يمثل تجسيدًا حقيقيًا لقيادة التغيير على أرض الواقع، باعتبارها النمط القيادي الأكثر ملائمة للتعايش الفاعل في القرن الحادي والعشرين، والاستجابة لمتطلباته وتحدياته ومواكبة مستجداته وتقنياته، حيث سعت الوزارة إلى ترسيخ المكتسبات والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم في مختلف القطاعات، وقد باشرت وزارة التربية والتعليم انطلاقًا من إيمانها بحتمية ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بصياغة مضامين هذه التوجيهات في صورة خطط تنفيذية وبرامج إجرائية عملية، شرعت بعرضها على المجلس الاقتصادي الاستشاري، وباشرت بتنفيذها في مدارسها خصوصا في مجالات: تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، ورفع سوية المعلمين، والارتقاء بمهنة التعليم، ووضعت خطة التطوير التربوي (2000-2005)، وجاءت النتائج واضحة، حيث ارتفع عدد المدارس في المملكة من (958) مدرسة عام 1952/1953 إلى (5831) عام 2010/2011، أي أن عدد المدارس قد تضاعف خلال هذه المدة ستة أضعاف، وارتفع مجموع الطلبة الملتحقين بمدارس المملكة من (170777) طالباً وطالبة عام 1952/1953 إلى (1,700000) طالبًا وطالبة عام 2010/2011، أي أن عدد الطلبة قد تضاعف بنسبة عالية، وارتفع عدد المعلمين من (4442) معلماً ومعلمة عام 1952/1953 إلى (85,000) معلما ومعلمة عام 2010/2011، أي أن عدد المعلمين قد تضاعف أكثر من سبعة عشرة مرة، وارتفعت موازنة وزارة التربية والتعليم من (302,574) دينارًا أي ما نسبته (5.31%) من الموازنة العامة للدولة لعام 1952 إلى (719) مليون دينار أي ما نسبته (10,31%) من الموازنة العامة للدولة لعام 2011، الأمر الذي انعكس على نسبة الأمية في الأردن، حيث انخفضت من (67.6%) عام 1961 إلى (7.2%) عام 2011، لدى الفئات العمرية (15) سنة فأكثر.

بلغ عدد المدارس المنتشرة في الأردن للسلطات جميعها نهاية عام 2019 (7434 مدرسة) منها (3865 تتبع وزارة التربية)، (3354 مدرسة تتبع التعليم الخاص)، و(169 مدرسة وكالة الغوث)، و(46 مدرسة حكومية أخرى).

وبلغ عدد الطلاب في المملكة (2114719 طالبًا وطالبة)، وبلغ عدد المعلمين (136062 معلمًا ومعلمة) وبلغ عدد الإداريين (32100 إداري).

تحدد الخطة الاستراتيجية (2018-2022) لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 -2025) استراتيجيات للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية في قطاع التعليم الأردني، من حيث الوصول، والجودة، والمساءلة، والابتكار، وأنماط التفكير.

وبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم (1,9) مليار دينار عام 2016، فضلًا عن الإنفاق من ميزانيتي الوزارتين المكلفتين بالتعليم والتعليم العالي، ويشمل هذا المبلغ المصروفات التي تتحملها وزارة الدفاع، ومؤسسة التدريب المهني، والمشاريع الرأسمالية الممولة من شركاء التنمية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويشمل أيضًا تكلفة إدارة النظام التربوي والإشراف عليه، والإنفاق على طباعة الكتب المدرسية.

ويبلغ متوسط الإنفاق لكل طالب (720) دينارا أردنيا في المدارس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، منها (645) دينارا أردنيًا نفقات للموظفين، و(40) دينارا أردنيًّا للنفقات التشغيلية، و(35) دينارا أردنيا للنفقات الرأسمالية