قطاع التنمية السياسية

 التأسيس

تم الاعتراف باستقلال إمارة شرق الأردن بعد مفاوضات شاقة بين الأمير عبدالله الأول بن الحسين (الملك المؤسس بعدها) وبريطانيا، ونتج عن ذلك اعتراف بريطانيا بوجود حكومة وطنية في إمارة شرق الأردن تشكلت في 11 نيسان1921 وسميت بمجلس المستشارين، الأمر الذي أتاح الأجواء للعمل السياسي بكل أشكاله.

وبدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، وتشكل خلال الفتـرة 1928 – 1947 خمسة مجالس تشريعية منتخبة، حيث كان يتشكل المجلس التشريعي في البداية من (16) نائبا منتخبا وفقاً للقانون الأساسي، ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وعددهم (6 أعضاء) وكان أعضاء مجلس الوزراء يحق لهم التصويت في المجلس التشريعي.

وبالرغم من أن منطقة شرقي الأردن قد شهدت قبل مجيء سمو الأمير (الملك المؤسس) عام 1920م نشاطاً حزبياً مرتبطا بعدد من الشخصيات الأردنية، التي كانت على علاقة مع الأحزاب التي كانت منتشرة في أواخر الدولة العثمانية، إلا أنه ظهر عدد من الأحزاب في فترة البناء الأولى منها: حزب الاستقلال العربي: تأسس في دمشق عام 1919م،

حزب العهد العربي: تأسس عام 1921م، جمعية الشرق العربي: تأسست عام 1923م، حزب ضباط شرقي الأردن تأسس عام 1926م، حزب الشعب الأردني: تأسس عام 1927م، حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني: تأسس عام 1929م، الحزب الحر المعتدل: تأسس عام 1930م، حزب التضامن الأردني: تأسس عام 1933م، حزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني: تأسس عام 1933م، حزب الإخاء الوطني: تأسس عام 1937م، حزب أم القرى: تأسس عام 1922م، حزب العمال الأردني عام 1931م، الحزب الوطني الأردني عام 1933م، حزب الشباب الوطني الأردني المثقف عام 1933م.

ووُضِعَ القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن بتاريخ 16 نيسان 1928، الذي أعطي بموجبه حكومة شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد، وعلى غراره وُضِعَ قانون انتخاب تم نشرة بتاريخ 17 حزيران 1928، لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت، وجرى انتخاب خمسة مجالس تشريعية في عهد الإمارة 1921-1946م، وكان أولها عام 1929.

الجانب الحزبي في عهد الإمارة

تطورت قوانين الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1921م حتى الآن، حيث صدرت في هذه الحقبة الزمنية ستة تشريعات نظمت العمل الحزبي، كان أولها قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909م، وصدرت بعده خمسة قوانين أخرى لسنة 1936، و1954، و1955، و1992، و2007م، استندت جميعها على الدساتير الأردنية لسنة 1928 و1947 و1952، التي منحت في موادها الحريات للمواطنين، و تعد مناخا عاما وأرضا خصبةً لنمو الأحزاب السياسية، ذلك من خلال حرية التعبير والنشر، وعقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات (الأحزاب) طبقاً لأحكام القانون، ولم يصدر إلا نظام واحد ينظم المساهمة في تمويل الأحزاب رقم (89) لسنة 2008 استناداً إلى القانون الأخير لسنة 2007، وأدخلت القوانين السابقة الذكر جميعها تعديلات عديدة تعلقت بالعضو المنتسب والمؤسس، وبإجراءات الترخيص للحزب، وآلية حل الأحزاب، والجزاءات المتعلقة بمخالفة القانون، والحد الأدنى لتأسيس الحزب، علماً بأن تطور قوانين الأحزاب يعد دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر.

في 22 آذار عام 1946 وقعت معاهدة صداقة بين حكومة شرق الأردن والحكومة البريطانية، التي تم بموجبها إلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملاً كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على أساس النظام الملكي النيابي، وقد انعقد المجلس التشريعي الخامس في دورة غير عادية في 25 أيار 1946 لإعلان الأردن دولة مستقلة، ومبايعة الملك عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للملكة الأردنية الهاشمية، واقتضت الضرورة بموجب هذه الظروف على الدولة الأردنية في عام 1946، إلغاء القانون الأساسي لعام ، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد تم نشره في الأول من شباط لعام 1947، ويعد هذا الدستور الأول الذي أخذ بنظام المجلسين، وأُطلِقَ عليه اسم (مجلس الأمة) ويتكون من مجلس الأعيان ومجلس النواب، وقد تم تشكيل أول مجلس أعيان بتاريخ 24 تشرين الأول 1947.

 وعلى أثر قرار تقسيم فلسطين وأحداث حرب عام 1948 فيما بعد، اتجهت الدولة الأردنية نحو توحيد الضفتين، وقامت بإجراء انتخابات برلمانية في 11 نيسان 1950 لتشمل الضفتين. كما حُلّ مجلس الأعيان الأول، ليتم تعيين أعضاء جدد للمجلس الجديد يضم في عضويته أعضـاء من الضفتين، وهو المجلس الذي صادق على وحدة الضفتين في 24 نيسان 1950 رسميا، وجرى إصدار دستور جديد عُرِفَ بدستور عام 1952، الذي جاء بمبادئ أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدر السلطات والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتكامل.

 البناء

شهدت الأردن في فترة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال حتى 1957م تطورات عديدة أدت إلى حدوث تغيير في البنية السكانية والثقافية؛ الأمر الذي أثر على مضمون الفكر السياسي السائد، إضافة إلى تنامي مكانة الاتحاد السوفيتي، الذي أعطى الفكر الاشتراكي نوعاً من الامتداد. ويمكن تقسيم الأحزاب التي ظهرت في هذه الفترة إلى تيارات واتجاهات متعددة منها: الأحزاب الإسلامية القائمة على فكرة إقامة الدولة الإسلامية، وهما: حزب الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي. والأحزاب القومية وأهمها: حركة القوميين العرب، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب النهضة العربية الذي تأسس عام 1947م. والأحزاب الوطنية ومنها: الحزب الوطني الاشتراكي، وحزب الأمة. والأحزاب اليسارية وأهمها الحزب الشيوعي الأردني.

ومارست الأحزاب السياسية نشاطها للترويج لفكرها السياسي والمشاركة في الحياة السياسية بموجب قانون الأحزاب لسنة 1956م، إلى أن صدر قرار إلغاء النشاط الحزبي في المملكة في 25 نيسان 1957م في عهد حكومة إبراهيم هاشم وحتى مرحلة صدور قانون الأحزاب لسنة (1992- 2007م).

وتعرضت الحياة النيابية في الأردن إلى منعطف خطر جراء حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية، وكذلك بسبب الأوضاع العربية والدولية التي كانت سائدة آنذاك، إضافة إلى قرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط للشعب العربي الفلسطيني والموافقة على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً على قيام حكم فلسطيني في الضفة الغربية بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لها، كل ذلك فرض على الأردن تلبية لقرار المؤتمر المذكور تجميد الحياة النيابية بتاريخ 23 تشرين الثاني 1974، بعد أن حُلَ المجلس النيابي التاسع، وفي شهر نيسان من عام 1978 صدرت الإرادة الملكية بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري، حيث يعين رئيس المجلس الوطني الاستشاري من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية، ومدة رئاسة المجلس سنتان ويتكون من (75) عضوا.

بعد فترة التوقف للحياة البرلمانية التي مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1974 وانطلاقاً من الحرص الملكي لجلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال دعا جلالته في 19 كانون الثاني 1984 إلى العودة للحياة البرلمانية تأكيداً على سـلامة البيئة الدستورية ورسوخ التقاليد البرلمانيـة، وبناء على ذلك حُلَّ المجلس الوطني الاستشاري، ودُعِيَ مجلس النواب التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية دون إجراء انتخابات جديدة لأجل تعديل المادة (73) الفقرة (4) من الدستور، وعليه عُرفَ المجلس المنعقد بمجلس النواب العاشر بعدما أُجريت انتخابات فرعية في الضفة الشرقية وملء المقاعد الشاغرة للضفة الغربية من قبل النواب أنفسهم، واستمر عمل هذا المجلس سنتين إضافيتين من 22 تشرين أول 1987 إلى 17 كانون ثاني 1988.

وجرت انتخابات مجلس النواب الحادي عشر وفق قانون انتخاب (22) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات لسنه 1989، الذي ألغى مقاعد الضفة الغربية، وكانت أول انتخابات نيابية للضفة الشرقية فقط (منذ عام 1950 دون أعضاء من الضفة الغربية) حيث تم تقسيم الأردن إلى عشرين دائرة انتخابية، وأصبح عدد مقاعد مجلس النواب 80 عضواً يقابله 40 عضواً لمجلس الأعيان.

الحياة الحزبية بعد عودة الحياة الديمقراطية

ظهرت الأحزاب بصورة رسمية بعد صدور قانون الأحزاب لسنة 1992م وتمحورت في أربعة اتجاهات أو تيارات

 التيار القومي: مثّله حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وحزب البعث العربي التقدمي، وحزب جبهة العمل القومي، وحزب الحرية، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب التجمع الديمقراطي.

 التيار الإسلامي: مثلّه حزب جبهة العمل الإسلامي، والحركة العربية الإسلامية الديمقراطية (دعاء).

 التيار اليساري مثلّه: الحزب الشيوعي الأردني، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الأردني، والحزب التقدمي الديمقراطي الأردني، وحزب الحركة القومية الديمقراطية الشعبية.

 التيار الوسطي: الذي يركز على مبادئ عامة وتشمل برامجه الإيمان بالديمقراطية، والحريات العامة، والتعددية السياسية، والوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويمثل هذا التيار أحزاب أهمها: الحزب الوطني الدستوري، وحزب المستقبل، وحزب السلام الأردني، وحزب الأرض العربية، وحزب الأنصار العربي، وحزب الأمة، وحزب العمل الأردني، وحزب النهضة الأردني.

 التعزيز

في عام 2003 تأسست وزارة التنمية السياسية، كالجهة المعنية برسم السياسات التي تساهم بتوسيع مشاركة المواطنين في العمل السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية في الأردن، ومتابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، وفي عام 2013 تم دمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة التنمية السياسية بوزارة واحدة باسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

ويرأس أمينها العام لجنة شؤون الأحزاب المسؤولة عن ترخيص الأحزاب السياسية، والتي كانت ترخص من وزارة الداخلية سابقا، كما تعمل الوزارة على تطوير قنوات الاتصال مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة جلسات مجلسي النواب والأعيان ونتائج أعمالهما والتقارير والتوصيات من كلا المجلسين، إضافة إلى توسيع المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية وتحسين البنية التحتية إدارياً وإلكترونياً وتشريعياً.

وتعد مرحلة صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (9) لسنة 2007- 2011م نتيجة لدعوات إيجاد قانون أحزاب عصري جديد، واسترشاداً بالمرحلة، وتنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعوته للأحزاب، وحثها على القيام بمراجعة أوضاعها، وتنظيم تياراتها للمشاركة السياسية.

وساهمت أبرز التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور الأردني في 2011م، في إفساح المجال لتكوين تحالفات توحد البرامج بين الأحزاب والقوى الوطنية المستقلة، كما أتاحت التعديلات الدستورية 2011-2014 فرصة للأحزاب بالفوز بمقاعد نيابية مع عدم تمكين أي جهة سياسية من الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد، وجاء نص الدستور في الفقرة (2) من المادة (67) على أن تنشأ هيئة مستقلة (الهيئة المستقلة للانتخاب)، تشرف على العملية الانتخابية وتديرها بكافة مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى.

اتسع المشهد الحزبي في الأردن حيث بلغت الأحزاب المرخصة في بداية شهر كانون الثاني 2011م حوالي (20) حزباً، لتصل في نهاية 2020 إلى (48 حزبا مرخصا، وربط نظام تمويل الأحزاب الجديد، تمويل الأحزاب ماليا من خزينة الدولة بمشاركتها في الانتخابات، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ انتخابات المجلس النيابي الأول سنة 1946.

الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية السياسية

 جاءت الأوراق النقاشية بعد عقدين من الزمن من الميثاق الوطني، ووضعت خارطة الطريق لعملية التنمية السياسية في الأردن.

  حددت دور جميع مكونات الدولة في هذه العملية، والمفاهيم الأساسية لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها المواطنة، بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع إطار مشاركة المجتمع في صنع القرار

 يتطلب الوصول إلى هذا الهدف تطوير الممارسات الديمقراطية على أساس الحوار والقبول بالرأي الأخر. من أجل الوصول إلى توافقات وطنية يقبل بها الجميع

 أوضحت الأوراق النقاشية المتطلبات العملية للوصول إلى التنمية السياسية بشكل تدريجي عن طريق توضيح أدوار جميع الجهات المعنية بالعملية السياسية

قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016

والذي جاء ليؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز حيث جاء القانون الجديد بايجابيات عديدة ومنها:

 اعتماد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية والذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى السياسية والمجتمعية في مجلس النواب بدون أن تستأثر أي قوة من تلك القوى بأغلبية مطلقة ، كما يزيد من فرص التحالفات السياسية والاجتماعية .

 انطلاقا من مبدأ التمييز الإيجابي، نص القانون على تمثيل بعض الفئات المجتمعية بمقاعد مخصصة لهم فكان للمسيحيين (9) مقاعد، والبدو (9) مقاعد، والشركس والشيشان (3) مقاعد لضمان تمثيل تلك المكونات الأساسية من المجتمع الأردني، و تم تخصيص (15) مقعداً للنساء بواقع  مقعد لكل دائرة انتخابية بمجموع (12) مقعد للمحافظات و(3) مقاعد للمرأة في  مناطق البادية الثلاث: البادية الجنوبية، البادية الوسطى، البادية الشمالية مما يعطي النساء فرصة للوصول إلى قبة البرلمان بطريقة المقاعد المخصصة إضافة إلى فرصتها للوصول بالتنافس.

قانون اللامركزية لعام 2015 (انتخابات مجالس المحافظات)

تعتبر اللامركزية (انتخاب مجالس المحافظات) من أهم مشاريع الإصلاح السياسي التي تتبناها الدولة الأردنية والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والخدمي والاستثماري، وذلك من خلال نقل وتفويض صلاحيات القرار التنموي والخدمي من العاصمة إلى الأطراف، وبالتالي هناك ثلاث هياكل منتخبة في جسم الدولة الأردنية شريكة في عملية صنع القرار (النواب، البلديات، المحافظات)

قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015

وأبرز مواده تخفيض عدد المؤسسين إلى (150) وتخفيض سن المؤسس إلى (18) عاماً.