قطاع السياحة والآثار

 التأسيس

حظي القطاع السياحي والإرث الثقافي باهتمام متميز منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وكانت رؤية جلالة الملك المؤسس عبدالله في إطلاق العديد من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على الموروث الحضاري للمملكة. لقد ارتبطت السياحة بالآثار بشكل مباشر منذ تأسيس أول دائرة للآثار في شرق الأردن سنة 1923م كجزء تابع لدائرة الآثار الفلسطينية، وجاءت دائرة الآثار الأردنية مؤلفة من مدير وأمين ومحافظ، على أن تكون مرتبطةً برئاسة الوكلاء مباشرة وأن تلحق بها مصلحة السياحة أيضاً.  وتقرر أن يتولى إدارة الآثار الدكتور رضا توفيق الذي كان يشغل منصب أحد الوكلاء أيضاً. وقد انفصلت الآثار الأردنية عن دائرة الآثار الفلسطينية إثر صدور القانون الأساسي  سنة 1928م لتصبح دائرة مستقلة، فعمل الدكتور رضا توفيق مدير الآثار على نقل مكاتب الدائرة من مدينة جرش إلى العاصمة عمان. وفي سنة 1934م صدر قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن وقد تعدّل أكثر من مرة كان أخرها في سنة 2004م.

عملت هذه الدائرة رغم موازنتها الضعيفة على صيانة وترميم بعض المواقع في البلاد منها: قلعة الكرك وجرش وعجلون، وأصدرت أول نشرة عن آثار شرقي الأردن. بدأت الحفريات في شرق الأردن وتم اكتشاف العديد من المواقع الأثرية المهمة ومنها: أول اكتشاف في عمان وهو ما يسمى بالمجمع الروماني والذي اكتشفته إحدى البعثات الإيطالية في عام 1927، واكتشاف خربة التنور عام 1938 من قبل دائرة الآثار وعدد من العلماء.

لم تكن السياحة في تلك الفترة قد أخذت أي شكل إداري لتنظيم مسيرتها، لكن شرق الأردن كان يستقبل العديد من السياح والبعثات الأجنبية والأثرية، وتشكلت في بدايات التأسيس الأولى العديد من المؤسسات التي خدمت هذا القطاع فيما بعد، وكانت نواة مهمة لتأسيسه، منها الفنادق التي انتشرت في عمان، وشركات النقل والخدمات.

 البناء

مثلت سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار العامة والتي أصبحت تصدر سنوياً، وقد تم تأسيس متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان، ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لبناء مؤسسة الآثار في الأردن.

أخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من حيث توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري، وقد اشتمل ذلك على التوسع في المديريات، واستحداث أقسام جديدة ومكاتب آثار بلغ عددها عشرين مكتباً انتشرت في كافة انحاء المملكة، إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عددها من مدن المملكة.

سعت دائرة الآثار العامة إلى إستقطاب أبناء الوطن من ذوي التحصيل العلمي في تخصصات الآثار والصيانة والترميم، والعمل على تأهيلهم وإكسابهم الخبرات العلمية والفنية في مختلف جوانب العمل الأثري الميداني، وقد تحقق ذلك لدائرة الآثار العامة من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها محلياً ودولياً من ناحية، وإشراك موظفيها في المشاريع الأثرية الميدانية التي تنفذها الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية في الأردن من ناحية أخرى.

وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة، هذا إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، والمشاركة في إنشاء المتاحف الجامعية وتنظيم المتاحف والمعارض الموسمية داخلياً وخارجياً.

بدأ الأهتمام بالسياحة بشكل جدي وفعال وضمن الأطر الرسمية عندما إنشاء أول ديوان يتولى الإشراف على شؤون السياحة في المملكة في العام 1953 في القدس. وتمت إدارة ذلك المكتب من قبل عدد محدود من العاملين الذين كانت مسؤوليتهم الرئيسية تنحصر في توفير الخدمات إلى الحجاج الذين يزورون القدس.

وفي منتصف العام 1953، ونتيجة للعدد المتزايد من السياح والحجاج الذين يزورون المدينة المقدسة، تم رفع مرتبة الديوان ليصبح دائرة مسؤولة مباشرة من رئيس الوزراء. 

في أيلول من العام 1953 انتقل المقر الرئيسي للدائرة إلى عمان وتم فتح مكتب صغير تابع له في القدس. واستمرت الدائرة بالمحافظة على استقلاليتها ورفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء. في عام 1956 أدركت الحكومة الحاجة إلى ضمان الخدمات والمرافق السياحية على النقاط الحدودية، وتم إنشاء أول استراحة على نقطة حدود الرمثا بمساعدة من الوكالة الدولية للتنمية.

في العام 1960، تم تحويل دائرة السياحة إلى سلطة مستقلة إدارياً ومالياً وتعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الوطني، وفي العام نفسه، تم إصدار تشريع السياحة للمرة الأولى بهدف تنظيم عمل الجهاز العام، وعليه صدر قانون رقم 17 لعام 1960 والذي ينص على إنشاء مجلس لسلطة السياحة.

في العام 1967 صدر مرسوم ملكي قضى بتسمية أحد الوزراء بوزير السياحة والآثار، وتشكلت بذلك أول وزارة للسياحة والآثار وجاء عاكف الفايز وزيرا للمواصلات والسياحة والآثار ضمن حكومة سعد جمعة الأولى التي تشكلت بتاريخ 23 نيسان ابريل 1967م.

تأسست وزارة السياحة والآثار عام 1967، وأوكلت إليها مهام تنظيم وتطوير القطاع السياحي وتوفير الدعم الالزم لظهار نقاط الجذب السياحي وتحسينها وتطويرها، سواء تلك المرتبطة بالتاريخ أو الثقافة أو التراث أو البيئة الطبيعية وفي الوقت نفسه تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار. تعمل وزارة السياحة والاثار بموجب القانون رقم 20 لسنة 1988 وتهدف إلى قيادة التنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتأتي من السياحة من خلال توظيف إرث المملكة الأثري والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع بطريقة مستدامة تثري تجربة الزائر وحياة الأردنيين.

وزارة السياحة والآثار هي الجهة المعنية بقيادة التنمية السياحية في الأردن ودعم وتوجيه جهود ترويج السياحة محلياً وعالمياً وتطوير الخدمات السياحية وتحفيز الاستثمار في المجال السياحي، وتوظيف  إرث المملكة الأثري و التاريخي والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع، وهي الجهة المختصة بترخيص الوكالات والجمعيات السياحية في الأردن، تشكل السياحة رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الأردني لما تزخر به البلاد من تعدد الأماكن الأثرية والطبيعية. وتسعى وزارة السياحة في الأردن من تحسين جودة المنتج السياحي لاستقطاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين من الأردن ودول العالم، وقد صدرت عدة تشريعات وقوانين تم سنها خدمة لقطاع السياحة. تولت الوزارة منذ تأسيسها بالإضافة إلى مهامها العديدة مسؤولية الترويج للسياحة الأردنية. وفي عام 1997 أتخذ قرار بإنشاء هيئة تنشيط السياحة بحيث تكون قائمة على هيئة مستقلة تتولى مسؤولية الترويج للسياحة الأردنية عالميا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يقودها مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والآثار ويضم أعضاء دائمين ومنتخبين من القطاعين العام والخاص الأمر الذي يساعد على الاستفادة من خبرات الطرفين في إدارة الهيئة بطريقة فعالة. وتعمل وزارة السياحة والآثار ضمن التشريعات الناظمة للدولة الأردنية ملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة الأردنية منها منظمة السياحة العالمية والتي من خلالها تم إقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها "العشرة" على احترام حقوق الإنسان الفردية منها والجماعات باعتبار "أن السياحة حقاً ملازماً للحق في الراحة والترفيه" بغض النظر عن العادات والتقاليد والمعتقدات. 

شهد الأردن تطوراً سريعاً في حركة السياحة حيث تضاعف عدد زوار المملكة في العام 1966 عشرين ضعفاً عن العام 1951 فقد بلغ عدد القادمين إلى البلاد في العام 1966 (617 ألف زائر)، مقارنة ب (31 ألف زائر) في العام 1951، لتنتكس هذه الحركة في العام 1967 بعد الحرب، إلا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ (4 مليون و570 ألف دينار) خلال الفترة من 1967- 1970، وبلغ عدد الفنادق المصنفة وغير المصنفة (190 فندقا)، وبلغ عدد المكاتب السياحية في العام 1970 (87 مكتباً)، وأرتفع عدد الإدلاء السياحيين في العام 1966 إلى (188 دليلاً سياحياً)، وبلغ عدد المتاجر السياحية في العام 1966(210 متجر)، منها (190 ) في الضفة الغربية، وزاد عدد الاستراحات السياحية وخاصة على الحدود والمعابر، وارتفعت وتيرة الترويج للمواقع الأثرية والسياحية في الأردن، وازدادت المباني السياحية والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية في العام 1970 فوضعت المخططات لترميم وتأهيل العديد من المواقع الأثرية والسياحية كالبتراء وجرش ودبين وماعين ووادي رم وشلالات رميمين وجنوب العقبة وغيرها.

انتعشت السياحة في السبعينات بعد أن تطور الاقتصاد الأردني وانطلقت النهضة النفطية في الخليج، خاصة وأن الأردن يٌعتبر متحفاً كبيراً بالآثار والأماكن التاريخية والحصون والقلاع الدالة على تعاقب الحضارات، ومنها خمسة مواقع ثقافية أو طبيعية من المناطق التاريخية تم إدراجها ضمن التراث العالمي التابعة لليونسكو منذ عام 1985، هي البتراء، قصير عمرة، أم الرصاص، وادي رم، والمغطس.

وتضم البتراء عدداً كبيراً من الفنادق ذات تصنيف خمس نجوم وما دون لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين لمحمية الآثار في المدينة، حيث بلغ عددهم قرابة 480.000 زائر في العام 1999، فيما أرتفع العدد إلى 900.000 عام 2010. وتأتي جرش بعد مدينة البتراء من حيث عدد الزوار، تليها عجلون ومادبا والكرك وأم قيس ووادي رم.

ازدهر الاقتصاد الأردني في الفترة الممتدة من 1973 ولغاية 1984، وحقق الأردن خلال الفترة ( 1974-1982) نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نحو 6.11% وهو من أعلى نسب النمو في العالم في تلك الفترة، وكانت السياحة مساهم رئيسي في هذا النمو، إلا أن التراجع أصاب معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن وخاصة بعد أزمة الخليج، ودخل الاقتصاد الأردني في مرحلة صعبة، لكن القطاع السياحي بقي بازدهار مضطرد، حيث بلغت نسبة مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط 11% خلال فترة (1990-2014) وهي نسبة جيدة عند مقارنتها مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات، وهنا تظهر أهمية القطاع السياحي ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد، حيث يساهم القطاع السياحي بنسبة 5.3% من مجموع العمالة الكلية، وزيادة الدخل السياحي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذا القطاع وإلى تحسين البنية التحتية وتنمية المناطق النائية، وبالتالي حدوث عملية التنمية الاقتصادية، وارتفاع معدلات الدخل السياحي حيث تظهر إحصاءات وزارة السياحة والآثار أن الدخل السياحي ارتفع من 8.339 مليون دينار عام 1990 إلى 3.3مليار دينار أردني وبما نسبته حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018، وارتفع الإنفاق السياحي من 1.223 مليار دينار عام 1990 إلى 7.810 مليار دينار عام 2014 بحيث بلغ متوسط نسبة النمو خلال هذه الفترة 7.6%.

تساهم السياحة بشكل كبير في التخفيف من نسب البطالة من خلال ارتباطها بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي جعل حجم العمالة في القطاع السياحي يتزايد، حيث بلغ متوسط نسبة النمو في حجم العمالة في القطاع في عام 2014 نحو 48.665 عامل مقارنة مع 7.597 عاملاً عام 1993، وبلغت نسبة العمالة الأردنية من مجموع العمالة في القطاع السياحي 89% خلال عام 2004 مقابل أدنى نسبة لها 79% عام 2012. فيما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع في العام 2018 (51 ألف عامل).

تعددت القطاعات السياحية في الأردن كغيره من بلدان العالم، وأصبحت السياحة فيه من أهم القطاعات في اقتصاد البلاد، حيث تٌّشكل اليوم 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تصل عائداتها إلى نحو 4.3 مليارات دولار سنوياً، إذ زار الأردن عام 2014 حوالي 5.3 مليون زائر من مختلف دول العالم، بسبب تنوع المقومات السياحية، وتوافر أماكن الجذب السياحي، مثل المواقع الأثرية. كما تتنوع مجالات السياحة في البلاد، مثل السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية وسياحة المغامرات، وغيرها، إضافة لوجود أكثر من 300 فندقاً مٌصنّفاً وغير مٌصنف في المملكة، من بينها 100 فندق من فئة 3 نجوم فما فوق، ويبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 23 ألف غرفة فندقية، ويبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 23 ألف غرفة فندقية، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة نحو 3.4مليار دينار حتى العام 2010، وفقاً لجمعية فنادق المملكة. يٌعد الأردن بلداً غنياً بالحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة كصناعة السجاد اليدوي، والأطباق الخزفية والفخارية، والسلال، والتطريز، والزجاجيات الرملية المزينة والملونة بأنواع من الرمل، إلى جانب الفسيفساء والحلي اليدوية من الفضة وغيرها من الصناعات اليدوية التي تمثل موروثاً حضارياً وثقافياً يعكس روح الحضارة الإسلامية والعربية للبلاد.

 التعزيز

احتل الأردن في العقد الأخير المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في مجال السياحة العلاجية، إذ يستقبل الأردن سنوياً 300.000 زائر لغاية العلاج ونحو نصف مليون مرافق، وتقدّر عائدات هذه السياحة بأكثر من مليار دولار سنوياً، ويعتبر منتجع كيمبنسكي، البحر الميت، أكبر منتجع صحي بالشرق الأوسط، إضافة للعديد من المنتجعات الصحية ومنها حمامات المياه المعدنية والشلالات الحارة المنتشرة في مناطق مختلفة، ومنها البحر الميت التي تعد من أهم المناطق السياحية للاستشفاء البيئي على مستوى العالم.

وعلى صعيد السياحة البيئية يعتبر مقهى بلاط الرشيد في عمّان، مقهى سياحي بيئي منذ 1924، كما يوجد في الأردن نٌزٌل فينان البيئي، والذي صنّف من بين أفضل خمس مباني بالعالم عن هذه الفئة مؤخراً. وتٌسهم المحميّات الطبيعيّة بتفعيل هذا النوع من السياحة من خلال المواقع المختلفة، كمحمية الأزرق، ومحمية الشومري، ومحمية الموجب،و محمية ضانا، ومحمية عجلون، ووادي رم، وشاطئ البحر الميت، وهي من أهم الأماكن التي يمكن للسياح القيام بعدة نشاطات مختلفة فيها كرحلات ومراقبة الطيور وغيره.

فيما تعد السياحة الدينية أحد أهم أنواع السياحة في الأردن، حيث يزخر الأردن العديد من الآثار الإسلامية، حيث يوجد على ترابه أضرحة ومساجد ومقامات لأنبياء عاشوا أو مروا في الأردن، وتمثل أرض الأردن بالنسبة للمسيحيين الموجودين في المنطقة، وللقادمين من أماكن بعيدة، المكان المثالي لإحياء المراحل والحقب المختلفة في الكتاب المقدس من خلال الصلوات والتأمل، مما يجعل من الأردن مقصدا للسياح الذين يبحثون عن الجانب الروحي، خاصة وان الأردن حقق قفزة نوعية في تحقيق الأمن في الحفاظ على زواره.

وإلى جانب ذلك يعتبر الأردن مركزا ثقافيا مهما في منطقة الشرق الأوسط، والحركة الثقافية والفنية في حالة حراك مستمر فيه، حيث تقدم العاصمة عمان عددا من المسارح وصالات العرض والمعارض الفنية، ويعتبر كل من جبل القلعة والمدرج الروماني وجرش مدينة الآثار الرومانية من أهم أماكن العروض الثقافية في مسارحها الشمالي والجنوبي. إضافة لمدينة البتراء، الواقعة في محافظة معان جنوب الأردن، فتعتبر من أشهر المعالم الأثرية في الأردن والتي تقام بها الفعاليات الثقافية والتاريخية، إضافة لانتشار العديد من المتاحف في البلاد، مثل المتحف الوطني للفنون الجميلة، متحف الأردن، متحف الأزياء الشعبية، متحف صرح الشهيد، متحف الآثار الأردني، متحف الأطفال، متحف النبي محمد، متحف السيارات الملكي.

وعلى صعيد سياحة المؤتمرات في الأردن، وتحديدا في البحر الميت فقد تطورت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، إذ بلغ عدد المؤتمرات التي عقدت في الأردن عام 1996 قرابة 59 مؤتمرا دولياً، ثم أنخفض في عام 2001 إلى 40 مؤتمرا دولياً بسبب الأحداث السياسية العالمية والمحلية، التي أثرت على الأردن، ثم أرتفع عدد المؤتمرات في عام 2008 إلى 65 مؤتمرا دولياً بسبب الاستقرار النسبي في العالم، إضافة إلى تطور صناعة سياحة المؤتمرات، قام الأردن بتأسيس شركة البحر الميت للمؤتمرات والمعارض في عام 2003 بمشاركة مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب فكانت باكورة مشاريع هذه الشركة هو إنشاء مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات لاستضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية. كم يقام كل عامين في الأردن منذ عام 1996 معرضا ومؤتمرا دوليا يدعى سوفكس، والذي يسلط الضوء على جميع مستلزمات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حفظ السلام ومجالات التدريب والتنظيم المتعلقة بها.

تشير التقديرات إلا أن السياحة الداخلية الأردنية لا تشكل سوى 7٪ من إجمالي الأنشطة السياحية بالمملكة، بينما المعدلات العالمية تصل إلى 90٪ تقريبا، وهذا يؤكد على أهمية إعادة النظر في السياسات السياحية والاستثمار في هذا القطاع محليا.

افتتاح بين الأعوام 2004 - 2010 ثلاثة مكاتب جديدة لهيئة تنشيط السياحة الأردنية في الخارج مما أدى إلى التحسين العام في فعالية جهود التسويق والترويج في تلك الفترة وإلى تحقيق نتائج مميزة حيث أزداد عدد الزوار بنسبة 48٪ في العام 2010، وكنتيجة لذلك، تحقق نمو كلي في الدخل بنسبة 257٪ إذ سجل العام 2004 إيرادات بلغت 943 مليون دينار فقط في حين سجل العام 2010 إيرادات بلغت 4،2 مليار دينار. وارتفع الدخل المتأتي من السياح

المحليين بشكل ملحوظ منذ عام 2007 (ما نسبته 34٪) كما ارتفع الدخل المتأتي من الزوار الخليجيين 43٪ والعرب 38.2٪ والأجانب 57.8٪ وتسعى الاستراتيجيات التي وضعت لتحسين هذا القطاع لتأمين موارد مالية مناسبة من القطاعين العام والخاص واستثمارها في أنشطة التسويق الإقليمي والدولي والمحلي خاصة بعد أن تم في عام 2007 اختيار مدينة البتراء ضمن عجائب الدنيا السبعة الجديدة، مما زاد من شهرتها العالمية.

وبهدف توجيه التميز وتحفيز القطاع السياحي من خلال المساهمة في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية ورقابية منافسة، كثفت الوزارة جهودها خلال عامي 2016 و2017 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فصدر قانون السياحة المعدل ومجموعة من الأنظمة والتعليمات وبلغ عددها 10(من أصل 18.) وخلال عام 2018 عملت الوزارة كذلك على مراجعة عدد من الأنظمة والتعليمات وإقرارها، وهي: نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية، ونظام المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018، ونظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018، وخلال عام 2019 صدر نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 69 لسنة 2019، إضافة للعديد من القوانين التي تنتظر إقرارها في سياق تطوير هذا القطاع المهم. واستكمالا لخطة تثقيف شرائح المجتمع بأهمية القطاع السياحي عقدت الوزارة 400 محاضرة لطلبة المدارس خلال عام 2018، و238 محاضرة خلال عام 2019.

واستمرت الوزارة في تطبيق التذكرة الموحدة لدخول المواقع الأثرية والسياحة بواقع 100 دولار، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول 2015، إذ بلغ عدد التذاكر التي اشتريت إلكترونيا عام 2018 حوالي 124.7 ألف تذكرة مقارنة ب 54.6 ألف تذكرة عام 2017، أي بنسبة نمو بلغت 128٪ أما قيمة الدخل التراكمي المحقق منذ بدء تطبيق التذكرة الموحدة ولغاية شهر نيسان من عام 2019 فقد تجاوز 20 مليون دينار، لتعزيز السياحة المحلية والترويج لها، أطلقت الوزارة خلال عام 2018 حملة "أردننا جنة" واستمرت لشهر حزيران من عام 2019