مجلس الأعيان

تشكّل أول مجلس أعيان بتاريخ 24/10/1947 بموجب الدستور الأول الذي صدر في ذات العام، ومع دخول مئوية الدولة الأردنية الثانية فإنه يكون قد تعاقب على الحياة البرلمانية 28 مجلساً للأعيان.

ويتميّز مجلس الأعيان:

 بأن اصطلح على تسميته بـ "مجلس الملك" و "مجلس الحكماء"، بناءً على طبيعته وآلية تشكيله التي تتم بالتعيين مباشرة من جلالة الملك.

 يُعدّ المجلس بيت الخبرة وله دور كبير في تطوير العملية الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام وتطوير العمل التشريعي لمجلس الأمة على وجه الخصوص.

 منذ تشكيل مجلس الأعيان الأول إلى المجلس الثامن والعشرين (المجلس الحالي) تميّزت المجالس بتنوع خبرات أعضائه وميولهم الفكرية والسياسية المختلفة، حيث ضمت المجالس ضمن تطورها التاريخي شخصيات سياسية تولت مناصب رفيعة في الدولة وشخصيات اجتماعية وممثلين للعشائر ونواباً في مجالس سابقة وحزبيين من اتجاهات يسارية وإسلامية وقومية، إضافة إلى إعلاميين ورجال أعمال وممثلين للقطاعات العمالية والصناعية.

 تعاقب على رئاسة مجلس الأعيان أحد عشر رئيساً هم: توفيق ابو الهدى، إبراهيم هاشم، سمير الرفاعي، سعيد المفتي، أحمد اللوزي، بهجت التلهوني، أحمد الطراونة، زيد الرفاعي، طاهر المصري، عبدالرؤوف الروابدة، فيصل الفايز.

محطات تاريخية

ضمّ مجلس الأعيان الأول 10 أعضاء و3 لجان دائمة هي القانونية والمالية والإدارية، وكان يعمل بنظام داخلي صدر عام 1947، وعقب إجراء انتخابات نيابية في 11/4/1950 بعد توحيد الضفتين، حُل مجلس الأعيان الأول لتعيين ممثلين عن ضفتي النهر، ليُصادق المجلس المنتخب الجديد على وحدة الضفتين رسمياً في 24/4/1950.

وارتفع عدد أعضاء المجلسين الثاني والثالث إلى 20 عضواً قبل أن يرتفع في السنوات اللاحقة بارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب، ومن أبرز قرارات المجلس الثالث في 5 أيلول 1951م، المناداة بالأمير طلال الأول بن عبدالله بن الحسين ملكاً على الأردن.

أما المجلس الرابع فقد حقق أهم منجز دستوري في تلك الحقبة، حيث ساهم في صياغة دستور حديث عام 1952 ضمن مبادئ أهمها سيادة الأمة واعتبارها مصدر السلطات والأخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات القائم على التكامل.

وواكب مجلس الأعيان العاشر تداعيات قرارات قمة الرباط عام 1974، حيث جمّدت وظروف سياسية أخرى الحياة النيابية في الأردن عقب قرار الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب العربي الفلسطيني.

ورغم هذا التجميد إلا أن مجلس الأعيان بقي منعقدا ومواظباً على دوره ووظيفته الدستورية، واعتبر مجلس الأعيان الحادي عشر أول مجلس يُشّكل بعد قرار جلالة المغفور له الحسين بن طلال بتجميد الحياة النيابية، واستمر في العمل حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 20/1/1979.

وتزامن وجود المجلس الحادي عشر تشكيل المجلس الوطني الاستشاري في شهر نيسان عام 1978، حيث أكّد الملك الحسين "أن إنشاء هذا المجلس ليس بديلاً للحياة البرلمانية الانتخابية الكاملة التي سيتم العودة إليها حين تسمح الظروف الواقعية للأردن بذلك".

وتشكّل مجلس الأعيان الرابع عشر بتاريخ 12 / 1 / 1984 ليكون جزءاً من العودة الى الحياة البرلمانية التي أعلنها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال في 19 كانون الثاني 1984، حيث حل المجلس الوطني الاستشاري، ودُعي مجلس النواب التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية من دون إجراء انتخابات جديدة من أجل تعديل المادة (73) الفقرة (4) من الدستور.

وتشكّل مجلس الأعيان الخامس عشر بتاريخ 12/1/1988، واستمر حتى حُلّ بتاريخ 23/11/1989، نتيجةً لقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية.

وشهد مجلس الأعيان السادس عشر في عام 1989 أول مشاركة للمرأة الأردنية بتعيين السيدة ليلى شرف في عضويته، قبل أن يرتفع التمثيل النسائي في مجلس الأعيان العشرين الذي تشكل عام 2003 بعضوية سبع سيدات.

وشهد المجلس الثامن عشر إعلان تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وأدائه القسم أمام مجلس الأمة في السابع من شهر شباط عام 1999م.

وكان لمجلس الأعيان الرابع والعشرين دور مهم في انجاز التعديلات الدستورية لسنة 2011، التي حققت تقدماً كبيراً في مسيرة الإصلاح، تمثل بإنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلّة للإشراف على الانتخابات، وتحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952، ورفعت مدة الدورة العادية لانعقاد مجلس الأمة حيث أصبحت ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر.

كما شهد هذا المجلس تشكيل لجنة الحوار الوطني بتوجيه ملكي بتاريخ 14 آذار2011 لتطوير الحياة النيابية والسياسية.

وكان مجلس الأعيان السادس والعشرون الأعلى في تاريخ المجالس من ناحية العدد، حيث بلغ 75 عضواً، وهو نصف عدد أعضاء مجلس النواب في ذلك الوقت، كما توسع في عدد اللجان التي وصلت إلى 16 لجنة دائمة.

أما مجلس الأعيان السابع والعشرون المُشكّل عام 2016 فقد راعى التقدم التكنولوجي المتلاحق، مُقرّاً الخطط التطويرية لاعتماد الوسائل التكنولوجية في العمل التشريعي، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الأعيان الثامن والعشرون (الحالي) 65 عضواً.