مديرية الأمن العام

في عام 1927م أُلغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش واستبدل مسمى مدير الأمن العام بمسمى مساعد قائد الجيش للأمن العام.

في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في الصحراء، وعرفت هذه القوات باسم قوة البادية وأنشئ لها مواقع ثابتة في كل من الأزرق والجفر والمفرق.

بقي الأمن العام مرتبطاً إرتباطاً كلياً بالجيش لغاية عام 1956م من خلال مساعد قائد الجيش لشؤون الأمن العام.

في14 تموز من عام 1956م تم فصل الأمن العام عن الجيش وعين أول مدير للأمن العام ويعتبر الحادي عشر من نيسان 1958م يوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش، ومرتبطة بوزارة الداخلية بموجب قانون الأمن العام رقم (29) لسنة 1958م.

صدر قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959م الذي حل محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956م، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن أنفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970م.

في عام 1965م حـل قانون الأمن العام رقم (38) لسنة (1965) محل القانون السابق، والذي نظم شؤون القوة وواجباتها وأدوات الرقابة عليها.

في عام 1978م انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مُديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها واستجابةً للتطورات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية في التسعينات من القرن العشرين بما فيها من تطور وازدهار فقد صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999م ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959م.

في عام 2008م جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني - حفظه الله - بإعادة تشكيل قوات الدرك بعد فصل قوات الأمن الخاصة عن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10/7/2008م لتبدأ قوات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.

 

---

مراحل إنشاء وحدات وإدارات الأمن العام

 

عام 1926م أنشئ أول فرع متخصص بتنظيم المرور وكان آنذاك يرتبط بقائد الجيــش

وفي عام 1946 تم استحداث إدارة السير حيث ارتبطت بمدير شرطة العاصمة و كانت في ذلك الوقت تنفذ الواجبات المتعلقة بترخيص السواقين والمركبات

وفي عام 1968م انفصلت ادارة ترخيص السواقين والمركبات كإدارة مستقلة.

 

عام 1930 صدرت الإرادة الملكية السامية لجلالة المغفور له الملك عبدالله الأول بن الحسين بتشكيل قوة البادية الأردنية واحتفل بها رسمياً عام 1931م وبقيت مرتبطة بالجيش العربي.

في عام ( 1958 ) تم تأسيس كلية الشرطة الملكية تعنى بشؤون المجندين وتدريبهم.

وخلال الأعوام ( 1962 – 1965 ) تم تشكيل الشرطة المتحركة التي أطلق عليها ( شرطة النجدة ) إضافة الى رفد الجهاز بالمباني ومديريات الشرطة وعدد من المخافر والمراكز الأمنية في مختلف مناطق المملكة

و في عام ( 1972 ) انشأت مدرسة تدريب الشرطة النسائية وضمت وقتها ( 6 ) فتيات فقط كان ذلك في (26/10/1972 ) حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إطلاق اسم معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية.

في عـــــام (1973) (مكتب ضابط الإعلام) حيث كانت واجبات هذا المكتب هي ذاتها واجبات العلاقات العامّة. تطوّر مكتب ضابط الإعلام ليصبح فيما بعد فرعاً للعلاقات العامّة يتبع لإدارة السير وفي عام (1978) تم تشكيل ادارة العلاقات العامة والتي تم تسميتها في عام 2020م مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية.

في عام 1988 م تم تأسيس الجناح الجوي للأمن العام

خلال الفترة 1986-1990م أخذت قيادات الجهاز المتعاقبة في التركيز على المؤهل العلمي وإختيار الأكثر كفاءة وتميزاً حتى أصبح غالبية ضباط الجهاز من حملة الشهادة الجامعية إضافة للتقنيات والأجهزة الفنية المتطورة والخطط والبرامج التدريبية.

بتاريخ (6/2/1996م) تم استحداث المعهد المروري الأردني وذلك لإجراء الدراسات والبحوث المرورية وتأهيل العاملين في مجال المرور.

في عام 1997م تم إنشاء إدارة حماية الأسرة وانتشرت أقسامها في العديد من المحافظات وتحدد اختصاصها بالتحقيق في الجرائم الواقعة على النساء والأطفال وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة العنف الأسري.

تم إنشاء متحف الأمن العام عام 2000م في مدينة الأزرق.

في عام 2005م استجابة للإرادة الملكية السامية بتقسيم المملكة الى أقاليم تم تقسيم المملكة لخمسة أقاليم:

1. قيادة أمن إقليم العاصمة وتضم (مديريات شرطة وسط عمان، جنوب عمان، شرق عمان، شمال عمان)
2. قيادة أمن إقليم الوسط وتضم مديريات شرطة الزرقاء والرصيفة والبلقاء، مادبا، غرب البلقاء).    
3. قيادة أمن إقليم الشمال: وتشـمل مديريات شـــرطة اربد، الرمثا، المفرق، جرش، عجلون، غرب اربد)  
4. قيادة أمن إقليم الجنوب: وتضم كل من مديريات شرطة الكرك ومعان والطفيلة والبتراء، والعقبة، غرب معان).   
5. قيادة شرطة البادية الملكية وتضم (مديريات شرطة البادية الجنوبية، البادية الوسطى، البادية الشمالية)

بتـاريــخ 1/10/2005م تم تشكيل وحدة أمن وحماية الاستثمار لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة للمستثمرين.

في عام 2005م تم استحداث عدد من الأكواخ الأمنية خلال العام بهدف زيادة التواجد الأمني وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين وتقديم الخدمة لهم بالسرعة الممكنة

في العام 2005م تم استحداث المحطات الأمنية وهي عبارة عن نقاط امنية متقدمة حديثة تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف الى نشر الامن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار ، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية وخدمـــــة الطوارئ ((اسعاف. انقاذ. اطفاء)) .

بتاريخ 24/1/2007م تم إطلاق إذاعة الأمن العام (راديو أمـــن FM) لتكون مرحلة جديدة من مراحل تطوير بناء العلاقة الأكيدة بين جهاز الأمن العام وليكون المواطن شريكا" فاعلا" للجهاز ولتعميق مفهوم الأمن للجميع والتي تبث عبر تردد 89.5 غايتها نشر التوعية الأمنية للمواطنين

تم بتاريــخ ( 2/5/2007 ) افتتاح مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية في الموقر التي تعد مركزاً تدريبياً شاملاً لمرتبات الأمن العام ضباطاً وأفراداً.

بتاريخ 9/2/2006 استحدث مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية.

بتاريخ 21/3/2011 تم استحداث إدارة شرطة الأحداث.

وفي عام 1958تم تشكيل شرطة الأديان، وفي عام 1967م أعيد تسمية شرطة الأديان لتصبح وحدة الشرطة السياحية، وفي عام 2006م تم استحداث الإدارة الملكية لحماية البيئة لحين عام 2020م تم دمج الادارة الملكية لحماية البيئة وادارة الشرطة السياحية بإدارة واحدة تحت مسمى الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني للعام 2019، صدرت التوجيهات الملكية السامية بدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وذلك لغايات تجويد الأداء، وتعميق التنسيق الأمني المحترف، وتعزيز الخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي الى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، في إطار من الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج.

وفي السادس عشر من شباط للعام 2020 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم 14 لسنة 2020 قانون معدل لقانون الامن العام بعد ان اتم جميع مراحله الدستورية والتشريعية والمتضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام.

وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد تم دمج الوحدات والقيادات ذات الاختصاصات المتشابهة وبما يحقق الأهداف العامة من التوجيهات الملكية السامية كما تم استحداث عدد من الوحدات والقيادات والإدارات المتخصصة وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- خاصة بما يتعلق برفع سوية الأداء وخدمة المواطنين والعاملين والمتقاعدين ومن الإدارات التي تم استحداثها إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين المختصة بمتابعة شؤون المتقاعدين العسكريين وإدامة التواصل معهم.